حقوق الإنسان في مصر في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مر الان ما يقرب عن سته اشهر منذ تولي المجلس الاعلى للقوات المسلحه إداره البلاد.......ولكن هل تحسنت حقوق الانسان أو لنكن أكثر دقه هل زادت إنتهاكات حقوق الانسان في عهد المجلس العسكري عنه في عهد النظام السابق .....دعونا نرى ........................ للامانه جميع المعلومات الوارده بالاسفل تم نقلها عن طريق موقع ويكيبيديا

محاكمة المدنيين عسكرياً

لافتة تحمل صور بعض المدنيين الذين اعتقلهم الجيش في 9 مارس 2011

في15 مايو 2011 ، تجمعت أعداد كبيرة من المتظاهرين أمام السفارة الإسرائيلية بالقاهره، ولكن قوات الأمن وقوات الشرطه العسكريه استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، متسببة في إصابة حوالي 353 متظاهراً وقبضت على 180 متظاهراً (من بينهم الناشطان مصعب الشامي وطارق شلبي)، كما أصيب متظاهران على الأقل بالرصاص في الرأس والصدر. وقد خضع جميع المقبوض عليهم في تلك الأحداث للمحاكمة العسكرية ثم أطلق سراحهم فيما بعد، بعد الحكم عليهم بأحكام موقوفة التنفيذ.

لافتة تطالب بالإفراج عن المدنيين المعتقلين عسكرياً وتحمل صوراً لعمرو البحيري

وقد تعرض حوالي 5600 مدني للمحاكمة العسكرية خلال الشهور الأربعة الأولى لحكم المجلس الاعلى للقوات المسلحه ـ وفقاً لمنظمةهيومن رايتس ووتش ـ ومن هؤلاء عمرو البحيري، الذي ألقي القبض عليه أثناء قيام الشرطة العسكرية بتفريق اعتصام أما مجلس الشعب بالقوة في 28 فبراير 2011، ليحال إلى محاكمة عسكرية عاجلة ـ لم يحضرها أي محامين عن البحيري ـ وقضت بسجنه خمس سنوات بتهمة البلطجة رغم شهادة العديد من شهود العيان بأنه لم يخالف القانون في شيء. وقد أصدرتمنظمه العفو الدوليه في ذلك الحين مناشدة بإطلاق سراحه.

لافتة تطالب بالإفراج عن لؤي نجاتي، الذي اعتقل عسكرياً ـ مع آخرين ـ صباح 29 يونيو 2011

وفي مساء 28 يونيو 2011، وقعت اشتباكات في ميدان التحرير وقرب مبنى وزاره الداخليه بالقاهره بين قوات الشرطة وبعض أسر ضحاياثوره 25 يناير، واستمرت حتى ساعات مبكرة من صباح اليوم التالي، ليعقبها اعتقال عشوائي لعدد ممن وجدوا في المكان، من بينهم الطالب الجامعي والناشط لؤى نجاتى (21 سنة) الذي كان يغطى الأحداث وينقل ما يحدث على الأرض لمتابعيه على موقع تويتر ، والذي ألقي القبض عليه في صباح 29 يونيو وعرض ـ مع آخرين ـ على النيابة العسكرية التي أمرت ـ دون وجود محامين معه ـ بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة تكدير الأمن العام والتعدي على قوات الأمن أثناء تأدية عملها

القتل

قام الجيش بإطلاق النار على رامي فخري ـ وهو مهندس كهرباء في السابعة والعشرين من عمره ـ عند نقطة تفتيش في منطقة غير معروفة على وجه التحديد في محافظه دمياط ليلقى حتفه متأثراً بجراحه. ووفقاً لرواية غير مؤكدة فإن فخري توقف بسيارته على مسافة قريبة من نقطة التفتيش بعد أن شاهد أمامه تبادل إطلاق نار بين الجيش وبين بعض الأشخاص، وعندما حاول أن يستدير عائداً بسيارته أطلقت عليه ثلاث رصاصات. بينما ذكرت رواية أخرى أنه غادر الموقع الذي يعمل فيه قرب دمياط يوم الجمعة 13 مايو  لحضور حفل زفاف، وفي طريق العودة في الساعة الواحدة صباحاً، قبل سريان حظر التجوال ، أطلقت عليه النار من نقطة تفتيش عسكرية. وقد نظمت أسرة رامي وأصدقاؤه وقفة بالشموع في 14 مايو 2011، وأمر المشيرمحمد حسين طنطاوي ـ رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه ـ بإجراء تحقيق في الواقعة، غير أنه لم تعلَن عن أي نتائج لذلك التحقيق.

الرقابة

فنان الجرافيتي "جنزير" في ميدان مرتدياً "تيشيرتاً" عليه الرسم الذي اعتقل بسببه

ألقى الجيش القبض على كل من محمد فهمي (فنان الجرافيتي المعروف بجنزير) وعايدة الكاشف (مخرجة سينمائية) ونديم أمين (موسيقي وفنان تشكيلي) أثناء وضعهم ملصقات تنتقدالشرطه العسكريه، ثم أطلق سراحهم في نفس اليوم، وصرح محمد فهمي (المعروف على موقع تويتر باسم "جنزير"، والبالغ من العمر 29 عاماً) بعد دقائق من إطلاق سراحه: "لا أعرف لماذا أخذونا إلى النيابة العسكرية"

ومن الناشطين الذين اعتقلوا بعد خلع مبارك مايكل نبيل سند، وهو ناشط سياسي ومدون ، أطلق فيابريل 2009 حملة مناهضةللتجنيد الاجباري ورفض أن يجند إجبارياً لاعتراضه على هذا المبدأ، فتعرض للاعتقال على يد الشرطه العسكريه في 12 نوفبر 2011 ، غير أنه أطلق سراحه بعد يومين، ثم أعفي نهائياً من الخدمة العسكرية لأسباب طبية. شارك سند فيثوره 25 يناير، وانتقد الحكم العسكري لمصر، الذي دام 6 عقود، واعتقل في4 فبراير وعذب على يد الشرطه العسكريه ، قبل أن يطلق سراحة بعد ثلاثة أيام. وفي حوالي العاشرة من مساء يوم 28 مارس 2011 قامت الشرطه العسكريه  باعتقاله مجدداً من منزل أسرته في منطقة عين شمس بالقاهره. ولم يتمكن من الاتصال بشقيقه لإبلاغه عن اعتقاله إلا في اليوم التالي. في 10 ابريل 2011  حكمت محكمة العاشر من رمضان العسكرية بمدينه نصر  على سند بالحبس ثلاث سنوات بتهمة "الإساءة للقوات المسلحة" في تدوينة بعنوان "الجيش والشعب عمرهم ما كانوا إيد واحدة". وكان قبلها قد سجن في زنزانة انفرادية بسجن المرج، كما تعرض لتهديدات من بعض السجناء

وفي 30 مايو 2011 استدعت النيابة العسكرية كلاً من المدون والناشط حسام الحملاوي، والمحاورة التلفزيونية ريم ماجد، والصحفي نبيل شرف الدين، بعد أن استضافت ريم ماجد حسام الحملاوي في برنامجها على قناة أون تي في  "بلدنا بالمصري" وانتقد دور الشرطه العسكريه، محملاً اللواء حمدي بدين ـ قائد الشرطة العسكرية ـ مسؤولية تعذيب النشطاء. ثم أطلق سراح الثلاثة بعد ما وصف بأنه "دردشة" مع النيابة العسكرية، وبعد أن طلبت النيابة العسكرية من الحملاوي أن يسلم تقارير عن انتهاكات الجيش إلى السلطات المختصة

وفي 19 يونيو 2011 مثلت الصحفية والناشطة رشا عزب ورئيس تحرير جريدة الفجر عادل حموده أمام النيابة العسكرية، بعد أن نشرت رشا عزب مقالاً في جريدة الفجر عن تفاصيل لقاء جمع بين أعضاء في المجلس العسكري الحاكم وبين ناشطين مناهضين للمحاكمات العسكرية، وخرج كلاهما في نفس اليوم بعد التحقيق معهما.

التعذيب

رامي عصام

في 9 مارس 2011 تعرض الطالب الجامعي والمغني المصري رامي عصام (23 عاماً) للاعتقال والتعذيب على يد الشرطه العسكريه ، بعد أن اقتحم الجيش ميدان التحرير دون سابق إنذار ليزيل خيام المعتصمين ويعتقل أكثر من 100 شخص من بينهم رامي عصام . وقد قال رامي عصام إن رجالاً يرتدون ملابس الجيش اقتادوه إلى المتحف المصري، الذي كان قد تحول آنذاك إلى مقر أمني، ثم قاموا بتعريته وتعذيبه. وقال رامي عصام عقب الإفراج عنه إنهم جردوه من ثيابه وضربوه بالعصي والقضبان المعدنية والأسلاك والسياط، كما قال إنه تعرض للصعق بالكهرباء وأن أحد الجنود كان يقفز إلى أعلى ويدوس على وجهه. ويذكر أن رامي عصام معروف كمطرب للثورة المصرية وقد أطلق أثناء الثورة عدة أغانٍ تهاجم حسني مبارك.

اختبار العذريه

ذاعت عدة تقارير عقب سقوط حسني مبارك عن تعرض مصريات معتقلات للكشف على عذريتهن بواسطة ضباط أو أطباء ذكور. وقد أكد العديد من الصحفيين والفتيات اللاتي تعرضن للاعتقال وقوع ذلك، وهو ما برره ضباط مصريون بأنه لتحديد ما إذا كانت الفتاة قد اغتُصبت أم لا. وقد نفت القوات المسلحة في البداية حدوث ذلك، غير أنها عادت فيما بعد وأقرت بحدوثه ووعدت بعدم تكرار ذلك مستقبلاً. وقد أدانت منظمات حقوقية دولية (مثل منظمه العفو الدوليه و هيومن رايتس وواتش)، بالإضافة إلى العديد من الناشطين والمواطنين المصريين، مثل هذه الممارسات، ورأي المحتجون أن مثل هذا الإجراء علامة على أن سياسات المجلس العسكري تحتاج إلى المزيد من الإصلاح وأن المجلس العسكري غير جدير بالثقة...........




                       لمتابعه الموضوع الاصلي يرجى الضغط على هذا الرابط