تابع القراءة ....
مقالات ساخره ... تهكميه ... فلسفيه ... ترى العالم من منظور سريالي ... لا نخلق الالهه لأننا لا نؤمن بها
السبت، 31 ديسمبر 2011
الاثنين، 19 ديسمبر 2011
المرحلة الأولى (يوليو 1789 - اغسطس 1792)، فترة الملكية الدستورية: تميزت هذه المرحلة بقيام ممثلي الهيئة الثالثة بتأسيس الجمعية الوطنية واحتلال سجن الباستيل، وإلغاء الحقوق الفيودالية، وإصدار بيان حقوق الإنسان ووضع أول دستور للبلاد. المرحلة الثانية (اغسطس 1792 - يوليو 1794)، فترة بداية النظام الجمهوري وتصاعد التيار الثوري حيث تم إعدام الملك وإقامة نظام جمهوري متشدد. المرحلة الثالثة، (يوليو 1794 – نوفمبر 1799)، فترة تراجع التيار الثوري وعودة البورجوازية المعتدلة التي سيطرت على الحكم ووضعت دستورا جديدا وتحالفت مع الجيش، كما شجعت الضابط نابليون بونابارت للقيام بانقلاب عسكري ووضع حدا للثورة وإقامة نظاما ديكتاتوريا توسعيا.
Published with Blogger-droid v2.0.2
الأربعاء، 16 نوفمبر 2011
انه لأمر مشين يا برادعي ... !!!!
مازال الدكتور محمد البرادعي يغرد كل يوم على تويتر ... مازال الدكتور البرادعي يتعامل مع فئات الشعب من منطلق نخبوي باعتباره مثقف يقف كل يوم في شرفه قصره العاجي ليلقي بتغريد واحده أو اثنتين ليتلاهف أبناء الشعب المسكين لكي يعيدوا إرسال تعليماته أو تهنيأته أو إستنكاره ويظل الوضع كما هو إنه لأمر مشين ........... !!؟؟
يظل النخبوي في ذلك البرج في هذه الحجره على ذاك المكتب ليتابع العالم كله من خلال شرفته فقط من نطاقها الضيق غير مكترث بتغيير حتى ولو قليلا من ملامح الصوره المتكونه ولو حتى يشهقه مكتومه .. !! فقط يكتفي باستنكار حاد ممزوجا بقليل من اللعنات لطول السير في النفق المظلم ..... !!
يستيقظ المثقف ذات يوم وككل يوم ليتصفح الجريده ويتناول الشاي مع بعض الكيك الإنجليزي ... حتى عندما أراد الدكتور البرادعي ممارسه دور معارض قوي للمجلس العسكري لم يوفق في ذلك .... بين تصريحات مقتضبه وأخرى مقتطعه .... بين شارع يحتاج الى شخص كاريزمي فاستجاب له عمرو موسى وتناول معه الملوخيه وبين البرادعي فتناول الكيك من شرفته .... بين تصريحات ومواقف صلاح أبو إسماعيل وبين تويتات البرادعي على تويتر .... ليظل الوضع كما هو .... !!!
ترى هل أخطأنا الاختيار أم أن البرادعي يلعب سياسه بتروي وحنكه .... ؟؟ ترى هل نراه نحن نائما بينما يراه الشارع مندفعا ؟؟
ما زال الدكتور البرادعي لغزا مثيرا لذيذا نتمى الحصول على أجوبه لأسئله ملحه .... أسئله حول تصورات وخطط مستقبليه .... ترى كيف ينظر البرادعي كل يوم ويرى صوره مشير يترأس مجموعه من كهنه المعبد يتلقون مجموعه من الأوامر .. ترى كيف ينظر الى ممدوح شاهين وهو يتحفنا بفتاويه القانونيه العسكريه المهلبيه ....
نتمنى من البرادعي ترك ندوات ومؤتمرات المثقفين والنزول الى الشارع فرجل الشارع يحتاج الى رؤيه البرادعي عن قرب .... العامل البسيط يريد أن يرى مرشحه عن قرب ... ترى هل الإنسان البرادعي مستعد للتنازل عن الدكتور البرادعي والنزول الى الشارع
الجميع أخذه الظنون بالرجل ظن الجنون والآن صدق الرجل وصدقت أقواله .... يبدو أن الفتور قد أخذ بالرجل شأنه شأن مصريين من ميل للراحه وعشقا للخمول ....!!
نحتاج الى برادعي وكاله الطاقه وليس برادعي المرشح المحتمل للرئاسه .... !!!!!
الجمعة، 4 نوفمبر 2011
مجرد هرتله ثوريه....!!!!
يبدو ان المجلس العسكري ما زال يحاول اخراج افضل ما فينا .. يبدو ان الغباء اصبح السمه الرئيسيه المسيطره على الموقف فمنذ حبس علاء عبد الفتاح وعوده حالات اعتداء ضباط الداخليه على المواطنين بالسلاح وفي وضح النهار والتي راح ضحيتها الشهيد معتز في الشيخ زايد .. واستمرار مسلسل التعذيب الممنهج في سجون الداخليه والتي راح ضحيتها الشهيد عصام عطا .. ومن المضحكات المبكيات ذكر اسم الشهيد مينا دانيال على راس المتهمين في احداث ماسبيروا تلك الاحداث التي ادعي الجيش ان قواته لم تكن يومها مسلحه ثم اتهمت علاء عبد الفتاح بسرقه الاسلحه والتعدي على افراد القوات المسلحه .. كم انتا خارق يا علاء ..!! انها الكوميديا السوداء يا عزيزي فلاحسي البياده مازلوا يتلقون الاوامر ..والعسكر مازال يحكم و يشدد الخناق على المعارضين من حوله اما بشراء الذمم او بشرب الشاي بالياسمين او عقد صفقات مع اطراف تدعي انها قوي وطنيه مؤثره .. يختلط الدين بالسياسه فتوح رائحه الاخوان ممزوجه برائحه السلفيين بينما يرتل الانجيل .. باع البابا دماء الاقباط الشهداء في ماسبيروا بثمن بخس انه يهوذا الاسخريوطي الذي باع المسيح بثلاثين قطعه من الفضه .. لا نريد كشوف للعذريه نريد فقط كشوف لتنقيه اسماء الشهداء هكذا لخص اللواء محسن الفنجري قصه الثوره العظيمه شارحا الفرق بين كونك بلطجي و فنجري بق على الفاضي ..فالجيش تحول الى سجل مدني فبدلا من الذهاب الى السجل المدني يكفيك فقط الذهاب الى س 28 لتحظى بالتشريفه .. فأنت كمواطن "مشرف" خارج الوطن كطالب لللجوء و "مشرف" داخل الوطن كطالب للستر .. فهناك المواطنين "الشرفاء" وهناك عصام "شرف" وهناك قال المخلوع كما عهتموني "شريفا" .. والان يحاولون الالتفاف على اراده المصريين بوثيقه المبادئ الدستوريه .. فدموع المستشار البشري تئرقني ليل نهار على الفضائيات فالرجل يصرخ ويلعن كيف انها اي الوثيقه مخالفه للاستفتاء السابق وبانها التفاف حول اراده الشعب وبأنها اتجاه نحو الفاشيه .. سياده المستشار ارجو الصمت قليلا فانتم يا من تجاوزتم ال 50 عاما ضيعتمونا وضيعتم ثورتنا .. نخبه فاسده تعيش على لحس البياده .. فبالانتقال من"سلميه" الثوره الى علي "السلمي" يظل المشهد "سلميا" للغايه وتظل خالتي "سلميه" تغزل ملابس العيد .. يبدو ان مشكله الوطن تتلخص في جمله "انا حقا اعترض".. يبدو ان العسكر بضباطه وجنوده يسير على مبادئ الثوره الرومانيه .. نعم تغير المشهد قليلا هناك قتل تشاوشيسكو على القناه الاولى وهنا تم عرض افتتاح حديقه الجيزه في عهد المشير سدد الله خطاه .. الرحمه يا الهي..؟؟
طنطاوي الذي ادعي انه حمى الثوره منذ اليوم الاول يثير موجه من الضحك مصحوبه بتشنجات عضليه حاده .. فالسيد المشير ظل في منصبه اكثر من 20 عاما وهو يرى بلاده تسرق وتنهب ولم يحرك ساكنا بل اكتفى بدور الخادم المطيع للمخلوع .. الان يحاول اقناعنا بأنه مفجر الثوره .. يبدو ان الثوره لم تكن مقنعه للكثير منا ..البعض أيدها.. البعض الاخر سببت له انتكاسات صحيه فاصبح يهرتل ويسوق الاكاذيب .. الكثير منا اصبحت الثوره بالنسبه له مشخصنه في هئيه المخلوع .. ..سئل اللواء كاطوا .. هل سيترك المشير منصبه بعد انتخاب رئيس للبلاد ابتسم الرجل وتراجع للخلف ثم قال سياده المشير سيترك البلاد وسيقضي بقيه عمره في جمصه يكتب مذكراته حول "القضاء على الثوره من المهد الى اللحد"....!!!
Published with Blogger-droid v1.7.4
الأربعاء، 12 أكتوبر 2011
فليساعدنا الله والمسيح على لحس البيادة.
يقفز المتظاهر الى المدرعة يقتحمها، يخرج الجندي المصري المسكين ليقتله بدم بارد، يستولى المتظاهر على السلاح و يصوبه بإتجاه باقي أفراد الجيش.
هكذا أغلق السنياريست البارع دفتره بعد كتابة النص المحبوك، لرواية جديدة في أقل من شهر، بطلها الشعب المصري وتحديدًا الأقباط .. هكذا قال .. و هكذا كتب .. و هكذا أذاع الخبر .. لتخرج علينا الفضائية المصرية بهذا الفيلم الهندي المصري المشترك، فيما يبدو أن مسلسلات رمضان لم تكفي لتسلية الشعب ........!!!!!!!!!!
القبطي الذي قال له المسيح إذا ضربك أحد على خدك الأيمن فأعطه خدك الأيسر، هو ذاك القبطي أيضًا من رأي أمام عينيه خلال أقل من 6 أشهر حرق 3 كنائس .. إمبابة .. أطفيح .. إدفو .. و من قبلهم جميعًا كنيسة القديسين المتورط فيها جهاز أمن الدولة السابق "الحالي" و وزير الداخلية المسجون صاحب الإبتسمات المذهلة مع أفراد الشرطة العسكرية ......!!!!!!!
المزيد من الدماء، المزيد من الاحتقان، المزيد من الاضطهاد، أما الأن فزالت الغمامة وأنقشع الدخان، أقباط الأمس لم يعودوا أقباط اليوم، القبطي الذي أعطاك خده بالأمس لتضربه سيصفعك بالقلم على وجهك إذا حاولت إهانته أو التحقير من معتقداته أو حرق كنائسه، أما الإعلام المصري الداعر فهو يحتاج الى هولوكوست الألفية الجديدة، بالنظر الى حقوق الإنسان فإنها لن تجد غضاضة في غض الطرف عن ذلك، و لتسقط سلميه الثورة التي أضاعتها وسلمتها الى حفنة من المرتزقة، لاحسي البيادة.
أما الجيش المصري، أقصد الامريكاني، فأصبح يترنح مرات عديدة في إطلاق الأكاذيب والشائعات، و مرات أكثر في الوقوف مثل العذراء الخجول على الحدود، أسد على الصينية ونعجة على الأعداء.
الجيش الذي قام بدهس العديد من المتظاهرين السلميين أمام ماسبيروا، هو نفس الجيش الذي قام بتركيع المتظاهرين أمام السفارة الإسرائلية، هو نفسه من أجرى عمليات كشف العذرية للمعتقلات، هو نفسه من قام بالإعتداء على أهالي الشهداء في فض إعتصام التحرير، هو من يقوم بتهنئه الشعب بشهر رمضان المبارك ثم يقوم بسب الدين للمتظاهرين في مسجد عمر مكرم أول أيام شهر رمضان المبارك كما يقول في بيانه الأخير.
أما سيادة المشير الذي تجول بالبدلة الأنيقة فقط في نظرة بدون حراسة كما يزعم إعلامه الفاشي، غير مستعد ايضا للتحوار مع الأحزاب أو قل الشعب سوى بالبدلة العسكرية، فلكل مقام مقال ولكل قعده بدلة.
أما الحكومة فقد أصبحت مثل مجموعة من العبيد في قصر مملوكي، يقوم رئيس العبيد كل يوم بتسليم تقرير الى مليكه، ليحظى ببعض العطف والربت و القليل من لحس البياده يكفي.
تصريحات عصام شرف و أسامة هيكل تدعو السخرية والقئ في نفس الوقت، فالأول يتحدث وكأنه مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط "داعيا القيادات العسكرية وقيادات الداخلية إلى إحتواء الأزمة وضبط النفس" وليس كرئيس وزراء محترم، أما الثاني فيتحدث مثل الببغاء يكرر الكلام دون أن يعي ما يقول، ففي البداية تحدث عن وجود أسلحة بين المتظاهرين، و بعد ساعه تذكر أنه لا توجد أسلحة و أنها مجرد إنفعال زائد من الفضائيات المصرية.
ينبغي عليه التعلم قليلا من جوبلز في كذبه وخداعه، حتى يستطيع الإستمرار في منصبه على الاقل، مجرد نصيحة اخوية لا اكثر.
أين المشكلة ؟؟؟
مضيفه تحولت الى كنيسة أثار ذلك حفيظة العديد من أهالي قرية إدفو فقاموا بإحراقها وهدمها، هذا ملخص الخبر.
بين من يدعي الحصول على تصريح و بين أخر ينفي الحصول عليه تكمن المشكلة.
ولكن الأهم من ذلك هل أصبحنا نحن كمسلمين تتأثر مشاعرنا لمجرد رؤية كنيسة يرتفع عليها صليب وجرس، تنير في ليالي الأحاد ؟
هل وصلنا إلى هذه المرحلة من الإهتمام فقط بمعرفة هل يوجد ترخيص لهذه الكنيسة من عدمها بقدر إهتمامنا بوجود أكثرمن 12 ألف معتقل في السجون الحربية؟، بنفس إهتمامنا بإيجاد حلول لسكان العشوائيات والعشش، هل يأمر الدين الإسلامي بحرق كنيسة في حالة عدم وجد ترخيص حكومي لها ؟.
هل وصى محمد عبد الوهاب دراويشه بذلك قبل أن يموت ؟.
هل تمتلك قناة الرحمة صاحبة الحق "الالهي في البث الفضائي" فتوى دينيه حتى تتحدث في ذلك، فضلا عن إدعائها بأن الاقباط قاموا بإحراق المصاحف، وكأن الحرب الصليبية تدق طبولها الأن.
إن أصل المشكلة يكمن في ثقافة المجتمع الذي لم يعرف معنى تقبل الأخر بقدر معرفته بأخبار هزيمة الزمالك من إنبي.
لن تكفي أحضان وقبلات القس و الشيخ الأزهري لتعود الأوضاع إلى مجاريها، لن يكفينا صليب وهلال ملتحمان لإنهاء الازمة، يلزمنا فقط قوانين صارمة ليس لتقنين القبلات بين القس والشيخ و لكن لوضع إطار عام يسير فيه المجتمع لا يحيد عنه.
فليساعدنا الله والمسيح على لحس البياده حتى يرضى عنا العسكر.
ونتركم مع الصور
الأربعاء، 28 سبتمبر 2011
الجيش والشرطه على قفا المواطن
نهدي هذه الصور للمشير طنطاوي .....الذي تجول بالبدله في شوارع القاهره في نفس يوم حدوث هذه الجريمه.... والى سياده النائم العام ..... احب اقله صحي النووم يا بيه.... !!!!!!!
ملحوظه :
ضابط الشرطة اللي كان ماسك إليكتريك شوك في الفيدو بتاع التعذيب مع ضباط الجيش....... اسمه : أحمد السيد متولي
بند رقم 5 ميثاق حقوق الإنسان: يمنع ممارسة التعذيب ولا يجوز تعريض الفرد لعقوبات أو معاملة قاسية أو وحشية من قبل أي جهة كانت ولأي سبب كان
الأحد، 25 سبتمبر 2011
نص شهاده المشير........بعد اختراق حظر النشر
ننشر الان وبعد غليان الشارع المصري النص الاصلي والكامل لشهاده المشير طنطاوي في قضيه قتل المتظاهريين والمتهم فيها الرئيس المخلوع ونجليه ووزير داخليته والعديد من القيادات الامنيه ..........جميع الاسئله والاجابات منقوله على لسان الاستاذ محمد الجارحي....
"رئيس قسم الأخبار بجريدة التحرير ورئيس تحرير برنامج مانشيت"... نقلا عن احد المدعين بالحق المدني "رفض ذكر اسمه".....
واليكم نص الشهاده
س١ : حصل اجتماع يوم 22 يناير، هل ورد إلي رئيس الجمهورية السابق ما دار في هذا الاجتماع وما أسفر عنه وما كان مردوده ؟
ج1 : الاجتماع كان برئاسة رئيس الوزراء واعتقد أننه بلغ
س2 : بداية من أحداث 25 يناير وحتي 11 فبراير هل تم اجتماع بينك وبين الرئيس السابق حسني مبارك ؟
ج2 : ليست اجتماعات مباشرة ولكن يوم 28 يناير لما أخذنا الأمر من السيد رئيس الجمهورية كان هناك اتصالات بيني وبين السيد الرئيس ؟
س3: ما الذي أبداه رئيس الجمهورية في هذه اللقاءءات ؟
ج3: اللقاءات بيننا كانت تتم لمعرفة موقف القوات المسلحة خاصة يوم 28 وعندما كلفت القوات المسلحة للنزول للبلد ومساعدة الشرطة لتنفيذ مهامها يتبع
ج٣-2: كان هناك تخطيط مسبق للقوات المسلحة وهذا التخطيط يهدف لنزول القوات المسلحة مع الشرطة وهذه الخطة تتدرب عليها القوات المسلحة يتبع
ج٣-3: القوات المسلحة بتنزل لما الشرطة بتكون محتاجة المساعدة وعدم قدرتها علي تنفيذ مهامها وأعطي الرئيس الأمر لقائد القوات المسلحة - يتبع
ج٣-4 : أعطي الرئيس الأمر لقائد القوات المسلحة اللي هي نزول القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية وهذا ما حدث
س4 : هل وجه رئيس الجمهورية السابق المتهم محمد حسني مبارك أوامر إلي وزير الداخلية حبيب العادلي باستعمال قوات الشرطة القوة ضد المتظاهرين استعمال قوات الشرطة القوة ضد المتزاهرين بما فيها استخدام الاسلحة الخرطوش والنارية من 25 يناير حتي 28 يناير ؟
ج4 : ليس لدي معلومات عن هذا واعتقد ان هذا لم يحدث
س5 : هل ترك رئيس الجمهورية السابق للمتهمين المذكورين من أساليب لمواجهة الموقف ؟
ج5 : ليس لدي معلومات
س6: هل ورد أو وصل إلي علم سيادتك معلومات أو تقارير عن كيفية معاملة رجال الشرطة ؟
ج6 : هذا ما يخص الشرطة وتدريبها ولكني أعلم ان فض المظاهرات بدون استخدام النيران
س7 : هل رصدت الجهات المعنية بالقوات المسلحة وجود قناصة استعانت بها قوات الشرطة في الأحداث التي جرت؟
ج7 : ليس لدي معلومات
س8 : تبين من التحقيقات إصابة ووفاة العديد من المتظاهرين بطلقات خرطوش أحدثت إصابات ووفيات..هل وصل ذلك الأمر لعلم سيادتك وبم تفسر ؟
ج8: إنا معنديش معلومات بكده.. الاحتمالات كتير لكن مفيش معلومة عندي
س9 : هل تعد قوات الشرطة بمفردها هي المسئولة دون غيرها عن إحداث إصابات ووفيات بعض المتظاهرين ؟
ج9 : إنا معرفش ايه اللي حصل
س10 : هل تستطيع سيادتك تحديد هل كانت هناك عناصر أخري تدخلت ؟
ج10 : هيا معلومات غير مؤكدة بس اعتقد ان هناك عناصر تدخلت
س11 : وما هي تلك العناصر ؟
ج11 : ممكن تكون عناصر خارجة عن القانون
س12 : هل ورد لمعلومات سيادتك ان هناك عناصر اجنبية قد تدخلت ؟
ج12 : ليس لدي معلومات مؤكدة ولكن ده احتمال موجود
س13 : وعلي وجه العموم هل يتدخل الرئيس وفقا لسلطته في ان يحافظ علي أمن وسلامة الوطن في إصدار أوامر أو تكليفات في كيفية التعامل ؟
ج13 : رئيس الجمهورية ممكن يكون أصدر أوامر - طبعا من حقه ولكن كل شئ له تقييده المسبق وكل واحد عارف مهامه
»
س14 : ولمن يصدر رئيس الجمهورية علي وجه العموم هذه الأوامر ؟
ج 14 : التكليفات معروف مين ينفذها ولكن من الممكن ان رئيس الجمهورية يعطي تكليفات مفيش شك
س15 : وهل يجب قطعا علي من تلقي أمر تنفيذه مهما كانت العواقب ؟
وهنا انقطع الاتصال بالاستاذ محمد الجارحي......وبالاتصال عليه تم الاطمئنان عليه ....وبان السبب كان عطل في الكوميبوتر
ج15 : طبعا يتم النقاش والمنفذ يتناقش مع رئيس الجمهورية وإذا كانت الأوامر مصيرية لازم يناقشه
س16: هل يعد رئيس الجمهورية السابق المتهم محمد حسني مبارك مسئول مسئولية مباشرة أو منفردة مع من نفذ أمر التعامل مع ألمتظاهرين الصادر منه شخصيا؟
ج16 : إذا كان أصدر هذا الأمر وهو التعامل باستخدام النيران أنا اعتقد ان المسئولية تكون مشتركة وأنا معرفش ان كان أعطي هذا الأمر أم لا
س17: وهل تعلم ان رئيس الجمهورية السابق كان علي علم من مصادره بقتل المتظاهرين ؟
ج17: يسأل في ذلك مساعديه الذين ابلغوه هل هو علي علم أم لا
س18: وهل تعلم سيادتكم ان رئيس الجمهورية السابق قد تدخل بأي صورة كانت لوقف نزيف المصابين ؟
ج18 : اعتقد انه تدخل وأعطي قرار بالتحقيق فيما حدث وعملية القتل وطلب تقرير وهذه معلومات
س19: هل تستطيع علي سبيل القطع والجزم واليقين تحديد مدي مسئولية رئيس الجمهورية السابق عن التداعيات التي أدت إلي إصابة وقتل المتظاهرين ؟
ج19 : هذه مسئولية جهات التحقيق
س20: هل يحق وفقا لخبرة سيادتكم ان يتخذ وزير الداخلية وعلي وجه العموم ما يراه هو منفردا من اجراءات ووسائل وخطط لمواجهة التظاهرات دون العرض علي رئيس الجمهورية؟
ج20: اتخاذ الاجراءات تكون مخططة ومعروف لدي الكل في وزارة الداخلية ولكن في جميع الحالات يعطيه خبر بما يخص المظاهرات ولكن التظاهر وفضه ولكن التظاهر وفضه هي خطة وتدريب موجود في وزارة الداخلية
س21 : وهل اتخذ حبيب العادلي قرار مواجهة التظاهر بما نجم عنه من إصابات ووفيات بمفرده بمساعدة المتهمين الاخرين في الدعوى المنظورة وذلك من منظور ما وصل لعلم سيادتك ؟
ج 21 : معنديش علم بذلك
س22 : علي فرض إذا ما وصلك تداعيات التظاهرات يوم 28 يناير إلي استخدام قوات الشرطة آليات مثل اطلاق مقذوفات نارية أو استخدام السيارت لدهس سيارات لدهس المتظاهرين..هل كان أمر استعمالها يصدر من حبيب العادلى يصدر من حبيب العادلى ومساعديه بمفردهم ؟
ما أقدرش أحدد اللي حصل أيه ولكن ممكن هو اللى اتخذها وأنا ما أعرفش واللى اتخذها مسئول عنها
س23: هل يصدق القول تحديداً وبما لا يدع مجالاً للشك أو الريبة أن رئيس الجمهورية السابق لا يعلم شيئاً أو معلومات أيا كانت عن تعامل الشرطة بمختلف قواتها أو أنه لم يوجه إلى الأول سمة أوامر أو تعليمات بشأن التعامل والغرض أنه هو الموكل إليه شئون مصر والحفاظ على أمنها ؟
ج23 : أنا ما أعرفش اللى حصل أيه لكن أعتقد إن وزير الداخلية بيبلغ وممكن ما يكونش مش عارف بس أنا ما أعرفش
س24 : هل هناك اصابات أو وفيات لضباط الجيش ؟
ج 24 : نعم هناك شهداء
س25 : هل تعاون وزير الداخلية مع القوات المسلحة لتأمين المظاهرات ؟
ج 25 : لأ
س26 : هل أبلغت بفقد ذخائر خاصة بالقوات المسلحة؟
ج26: مفيش حاجة ضاعت لكن هناك بعض الخسائر في المعدات واتصلحت ومفيش مشكلة
س27: هل أبلغت بدخول عناصر من حماس أو حزب الله عبر الأنفاق أو غيرها لإحداث إضرابات ؟
ج27 : هذا الموضوع لم يحدث أثناء المظاهرات واحنا بنقاوم الموضوع ده واللي بنكتشفه بندمره وإذا كان فيه حد محول لمحكمة فهذا ليس أثناء المظاهرات
س28: هل تم القبض على عناصر أجنبية في ميدان التحرير وتم إحالتهم للنيابة العسكرية ؟
ج28: لا ..لم يتم القاء القبض على أى أحد
س29: فى الاجتماع الذي تم يوم 20 يناير هل تم اتخاذ قرار بقطع الاتصالات؟
ج29 : لم يحدث
السؤال القادم هو السؤال الأخير
س30: بعض اللواءات قالوا طلب منا فض المظاهرات بالقوة..هل طلب من القوات المسلحة التدخل لذلك ؟
ج30: أنا قلت فى كلية الشرطة في تخريج الدفعة إن أنا بأقول للتاريخ إن أي أحد من القوات المسلحة لن يستخدم النيران ضد الشعب
كانت هذه شهادة المشير فى محاكمة الرئيس المخلوع والفضل الأول والأخير في نشرها ليس لي وإنما للصحفي الموهوب الوليد إسماعيل وكنت مجرد ناقل "محمد الجارحي"
ملحوظه على الهامش:
المشير في محاكمة مبارك : لم تكن هناك أوامر باطلاق النار علي المتظاهرين ولم أشارك في اجتماعات لانشغالي بتأمين البلاد وليس عندي تفاصيل.
المشير في شهادته ردد5 مرات جملة ليس لدي معلومات ومن باب التغيير قال مرة واحدة انا معنديش معلومات بكده ثم جملة معرفش ايه اللي حصل
السبت، 17 سبتمبر 2011
اعلام ...طوارئ ...هل من مزيد؟؟؟؟
لن أبد المقاله بالقول بأن مصر تمر بمرحله هامه في مفترق الطرق ......ولكني سأقول إن مصر يقودها المجلس العسكري إلى إحياء تجربه ديموقراطيه على الطريقه المصريه المباركيه تلك التجربه التي عشنا في كنفها 60 عاما وتطورت خلال 30 عاما على يد الرئيس المخلوع لنطلق عليها جزافا "المباركيه" .......تتلخص نقاط التجربه المباركيه في كونها تجربه تقوم على ترزيه القوانين بالدرجه الاولى فنظام مبارك كان يفعل كل شئ غير قانوني بطريقه قانونيه وفقا لقوانين تم تخصيصها لذلك ....بالمثل يمارس المجلس العسكري هذا الامر الان بدأ من القوانين المعاقبه للاضرابات والاعتصامات ....بحجه تعطيل العمل كما يرى ...وإنتهاءا بمماراسات وزير الاعلام اسامه"انس الفقي "هيكل والذي تقمص فيها دور الواعظ الحنون بإعطاء المصريين دروسا في كيفيه بناء الاعلام المصري الحر....تكرم علينا سياده الوزير بنصائح هامه للغايه في أنه كيف أن الدوله تحمي المواطن من مماراسات الاعلام الضال الموجه صاحب الاجندات الخارجيه ...وكيف أن الدوله ..."ويا أسفاه" تحاول جاهده تقويم الاعلام وإبعاده عن الانحراف ....في الامس القريب مورست ضغوط على قناه دريم لابعاد المذيعه دينا عبد الرحمن ...والان تم اغلاق مكتب قناه الجزيره مباشر مصر والان تتعرض قناه الاون تي في لتهديدات للغلق ....وغدا لا نعرف ماذا سوف يحدث؟؟؟؟..........بينما يستمر الاعلام الحكومي الضال في تنويم الشعب المصري والبسطاء الذي يستقون معلموامتهم وأخبارهم اليوميه منه ....ولم يكتفوا بما فعلوه أبان الثوره .... بل وبعد الثوره إستضافوا رموز النظام السابق ....فقد رأينا من يقسم أنه كان يتوقع حدوث الثوره قبل عام ....وأخر يتباهى بتزوير الالاف من أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانيه السابقه ....الاعلام الحكومي مازال يطلق لسانه للشعب ليقول لهم ها انا كما عهدتموني لن أتغير بفعل ثورتكم المزعومه.........
قانون الطوارئ....وهل من مزيد !!!!!
أطل علينا المجلس العسكري بعد أحداث اقتحام السفاره الاسرائليه في الجيزه بتطبيق أو بالمعنى الصحيح إعاده تفعيل قانون الطوارئ رغم انتهاءه اواخر الشهر الحالي بتفعيله حتى يونيو 2012 ضارابا بعرض الحائط الاستفتاء الذي هلل له سابقا ...والذي يمنع تطبيق هذا القانون الا بإستفتاء شعبي عليه اخر .... فالبلاد يجتحاها موجه من الاضرابات هي الاعنف منذ قيام الثوره و حريه الرأي ارتفعت بشكل غير مسبوق سواء على مستوى مواقع الانترنت و على المدونات أو حتى في الصحف المستقله .....وتلك هيا إحدى ثمار ثوره 25 يناير التي لم تقطف بعد......وليست منه من العسكر أو من غيرهم ....تنفس المواطن الصعداء وأصبح الجميع يتطلع الى مستقبل مشرق ......فبينما يحاول البعض وضع الخطط والاساليب لذلك يحاول البعض الاخر تنظيف الماضي القذر بفتح ملفات الفساد .....وظهرت موجه قويه لدى الشعب من معاداه للكيان الصهيوني والاحساس بأن كرامه المصري لن تهان مره اخرى............
وفجأه
عاد قانون الطوارئ بشكله القبيح مره أخرى ....ظاهره القضاء على البلطجه وباطنه تكميم الافواه ومصادره الاراء والعوده الى الوراء مره اخرى .....لن تنطلي على الشعب تصريحات مجلس الوزراء بأن القانون لن يطبق على أصحاب الراي والمعارضين.... فأحمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب المنحل كان يتباهى بحريه الراي الغير مسبوقه في ظل قانون الطوارئ أيضا ....
يبدو أن المجس العسكري لم يدرك طبيعه المتغير ات الحاليه للوضع الراهن فبدلا من فتح المزيد من قنوات الاتصال ومحاوله إجتذاب الجماهير مره اخرى بعد العديد من التصريحات المخزيه على لسان لوائته بحق العديد من الحركات والقوى الوطنيه هاهو يحاول تأليب الرأي العام ضده مره أخرى ..........بدأ من محاول اجهاض تفعيل قانون الغدر قبل الانتخابات المزعم إجرائها .... مرورا بالمرواغه حول تحديد جدول زمني لتسليم السلطه وإجراء الانتخابات وإنتهاء بإعاده تفعيل قانون الطوارئ المخالف للقانون أصلا......تتمخض أمامنا صوره انقلاب 1952 الذي أتى بمجموعه من الضباط الى سده الحكم مصحوبا بوعود كاذبه كما تشير الوثيقه المدرجه .... والذي مازلنا نعاني من تبعاته حتى الان
إن عوده قانون الطوارئ ما هو الا انتكاسه جديده للثوره المصريه تضاف بجانب الانتكاسات التي تتعرض لها حاليا ......
الشاهد الوحيد من هذه الاحداث أن الزمن لا يمكن الرجوع به الى الوراء وأن العسكر مهما طال بهم الامد فإنهم لن يبقوا كثيرا على مناصبهم .......وأن الشعب مهما نام فانه لن يموت
الاثنين، 12 سبتمبر 2011
المجتمع المصري ونظره في العمق
مقدمه
نخوض الأن مرحله إعداد مجتمع يجعل فيه مصلحه الفرد من مصلحه الجميع ....مصلحه الانسان لا تتجزأ من مصلحه المجتمع الذي يعيش فيه بل هي جزء أصيل من ذلك .......قد تختلف مصلحه الفرد عن مصلحه المجتمع وهذا وارد بل هو جزء أصيل من حياه المجتمع ........المرأه هي نصف المجتمع؟ لانها تلد وتربي النصف الاخر....عاشت المرأه المصريه ردحا من الزمن ما بين كبت وقهر وسوء إستغلال بإسم الدين تاره أو بإسم عادات وتقاليد وقيم مزعومه ثم إنتقلت الى جزء من التحرر الحذر في مطلع الحركه النسويه في أوائل القرن العشرين مع هدى شعراوي وصفيه زغلول زوجه الزعيم الراحل سعد زغلول ..وسوف نتاول ذلك بجزء من التفصيل.............النظام الاقتصادي المصري هو نظام راسمالي متوحش من الذي يجعل طبقه صغيره من البروجوازين يتحكمون في الاف من العمال والذين يشكلون في نفس الوقت 24 مليون عامل من اجمال ي تعداد السكان المحلي البالغ ....مئات الاضرابات التي حدثت منذ عام 2003 .........بدايه بمصانع الغزل والنسيج بالمحله الى عمر افندي مرورا بمصانع دمياط وأغلبها تعرض الى إغتصاب من الرأسمالين المتوحشين عن طريق عمايات خصخصه ليست عشوائيه ولكن بطريقه ممنهجه من بدايه التسعينات على يد المخلوع ومن قبله الرئيس المؤمن أنور السادات.........يمثل الجيش المصري أحد ركائز المجتمع المصري فقد شارك في أفراحه و أحزانه .... شارك في صنع الكثير من الاحداث السياسيه ...إنقلابات .....وسوف نتاول ذلك .............
يتضح مما سبق اننا امام أربع نقاط رئيسيه لتناول المجتمع المصري لن اقول من جميع النواحي ولكن من اهم النواحي المؤثره فيه وهي
الفلاح
العمال
المرأه
القوات المسلحه
الفلاح
يعرف المجتمع بأنه مجموعه من البشر المتعايشون فيما بينهم تحكمهم شرائع قد تكون دستورا وضعيا أو سماويا إلهايا أو مزيج فيما بينهم ......يتكون المجتمع المصري تحديدا من ثلاثه أنواع من البشر ..الفلاحون ......العمال.......واصحاب الياقات البيضاء (سواء أكانوا نخبه أو موظفون أو ساسه) .......يشكل النوعين الاوليين ثلاث أرباع المجتمع المصري وقد ظهر النوع الاخير في بدايات عصر الدوله الحديثه منذ عهد محمد علي باشا ....العلاقه بين الاطراف الثلاثه لم تكن على مايرام وخصوصا بين الطرفين (الفلاحون والعمال) وبين أصحاب الياقات البيضاء من ناحيه أخرى ....قد يكون بسبب النظام الراسمالي المستطون في البلاد وقد يكون بسبب العداء الابدي بين هذه الاطراف على مستوى العالم ....فبينما كان الفلاحون منشغولون فقط باراضيهم ومحاصليهم لا هم لهم سوى ذلك باستثناء ثوره 1919 ...وقد إعتكفوا الحياه السياسيه والمشاركه فيها بينما كانت حقوقهم تسرق منهم رويدا ويدا بدأ من التجنيد الاجباري لابنائهم ومرورا بفرض ضرائب باهظه على ري الاراضي وانتهاء بفضيحه المبيدات المسرطنه في العصر الحديث ..نذكر بعض الاحصائيات الكئيبه التي تلخص الحاله التي وصل اليها مساحه الاراضي الزراعيه في مصر ...وفقا لاحصائيات الامم المتحده عام 2010 فإن مساحه الاراضي الزراعيه تبلغ 8.6 مليون فدان وهي في تناقص مستمر بمعدل 3.5 فدان كل ساعه بفضل عمليات التجريف والاعتداء على الاراضي الزراعيه في ظل وجود إداره مركزيه ضعيفه ...........في هذا الوقت إهتم الساسه وأصحاب الياقات البيضاء ومرشحي الانتخابات البرلمانيه والتشريعيه بالحصول على أصوات الفلاحين أيام الانتخابات حيث تشترى فيها الذمم بالاموال أو بعلب الشيكولاته ....هكذا كانت علاقه الفلاحين بالساسه ...أما في الماضي فحدث ولا حرج فجميع زعماء او ديكتاتوري مصر ذو أصول من الفلاحين من محمد نجيب مرورا بعبد الناصر والسادات وانتهاءا بحسني مبارك فقد تنكروا لاصولهم ولم يتخذوا ذلك دافع قويا لتحسين احوال الفلاحين ...في مطلع القرن العشرين بدات بوادر الامل والهمه تنشط في قلوب الامه بالنظر لوجود زعيم ذو كاريزما مخيفه وذو ثقل رهيب ....انه الزعيم سعد زغلول باشا ....ارتبط ذكر الفلاحين بالمشاركه السياسه بثوره 1919 بدا من جمع التوقيعات وإنتهاء بالمشاركه الاصيله والفعاله في الثوره ...يذكر التاريخ كيف تجمع الفلاحين البسطاء عندما عاد سعد زغلول من مالطا حيث كان منفيا حيث احتشد الاف للترحيب .......كان الفلاحين يعانون في العهد الملكي من الظلم والكثير من الغبن من ملاك الاراضي فالفلاح لايملك الاراضي بل هو مثل الاجير أو العامل مقابل اجر زهيد يكفي الكاد قوت يومه بينما تمارس شتى أنواع التميز العرقي الخفي الظاهر في باطنه بحرمان أبناء الفلاحين من الالتحاق بالكليات العسكريه الا اذا كان له واسطه او معرفه بأحد البشوات النافذين .....في عام 1952 اتت ثوره الضباط لتصلح ولو بجزء بسيط من أحوال الفلاحين باصدار بعض التشريعات الخاصه لتنظيم تملك الافراد للاراضي وللقضاء على الاقطاع المتفشي في البلاد ائنذاك تم تحديد ملكيه الفرد بما لايزيد عن بـ 200 فدان للفرد بالنظر الدقيق الى هذا القانون نجد انه طبق بالفعل في بدايات الثوره عام 1952 ثم ماذا حدث بعد ذلك........الالاف من الافدنه في ايدي مجموعه من البروجوازين الصغار المحتكرين وارتفاع اسعار الاراضي بشكل مخيف .......وعمليات تسقيع للاراضي تتم على قدم وساق..........
لم يتعرض الفلاح لمثل هذه الهجمات الساحقة الماحقة منذ عهد المماليك والجباية وأعمال السخرة فى حفر قناة السويس.. ومن يشاهد الآن الفلاح المصرى وهو يعيش أسوأ أيامه يكتشف أن الحكومة كان ينقصها الكثير من العدل والقليل من الرحمة حتى لا يصل حال الفلاح المصرى إلى ما وصل إليه الآن.
إن أسوأ ما فى هذه الصورة القاتمة أن الفلاح كان دائما يمثل الحائط المائل فى تاريخ السلم الاجتماعى فى مصر المحروسة.. إنه الأجير فى عهود المماليك.. وهو السخرة فى تاريخ الأسرة العلوية خاصة عشرات الآلاف الذين ماتوا تحت سياط الفرنسيين فى حفر قناة السويس ومشانق الإنجليز فى دنشواى.
كان الفلاح المصرى دائما هو الوسيلة المضمونة فى نظام الجباية سواء كانت ضرائب عينية فى صورة محاصيل أو مادية فى صورة نقود.. وعاش الفلاح المصرى مشتتا ما بين سياط المماليك وخراج العثمانيين ونهب الإنجليز.. فى كل عصر من هذه العصور كان الفلاح وسيلة من الوسائل التى توفر سلعة أو تدفع الضرائب.
كان الفلاح المصرى يزرع القطن لكى تعمل مصانع الغزل والنسيج فى لانكشير فى إنجلترا ويزرع القمح ليأكل أباطرة المماليك فى قصورهم وفى كل الحالات كان الظلم قدرا مرسوما على وجه الفلاح المصرى عشرات بل مئات السنين.. ولم يكن هذا الكائن المظلوم يملك شيئا من تراب هذا الوطن غير بيوت من طين كثيرا ما تهاوت تحت أمطار الشتاء أو السيول..
وكان موسم الفيضان قبل بناء السد العالى أكبر تهديد لحياة الفلاح المصرى فى بيته وأرضه ومحصوله ومواشيه.. كانت هذه هى الصورة القاتمة التى عاش عليها الفلاح فى ظل الإقطاع الذى كان يملك كل أراضى مصر الزراعية وقامت ثورة يوليو وأفاق الفلاح على زمن جديد واستطاعت الثورة فى سنوات قليلة مع بدايتها أن تنتشل الفلاح من فقره وتخلفه وجموده وصدرت قوانين الإصلاح الزراعى ومهما كانت سلبيات التجربة وعواقبها بعد ذلك إلا أنها ساهمت فى خروج الفلاح المصرى من هذا النفق المظلم الذى عاش فيه سنوات عمره.
امتلك الفلاح جزءا من الأرض.. وبدأ يظهر على خريطة المجتمع ويتقدم الصفوف وأصبح له ممثلون حقيقيون وليسوا مزورين فى مجلس الشعب ومع مجانية التعليم تقدم أبناء الفلاحين الصفوف وأصبحوا من قادة المجتمع ما بين أساتذة فى الجامعات وقضاة ومحامين ومهندسين وعلماء وكتاب وشعراء وفنانين.
ودخلت هذه الأجيال الجديدة وصعدت السلم الاجتماعى وأصبح منهم الوزراء وكبار رجال الدولة.. وتغيرت أحوال الفلاح المصرى فى بيته وحياته وأسرته وأصبح صاحب دور ومسئولية ورسالة ولكن الحلم لم يدم طويلا فسرعان ما هبطت على رأس الفلاح مواكب الانفتاح وتغيرت الأحوال ووجد الفلاح نفسه يتراجع فى منظومة المجتمع فلا هو بقى صاحب الأرض ولا هو عاد إلى مواكب الأجراء.. وإذا كان الفلاح قد استطاع أن يمتص صدمة الانفتاح ويسلم أمره لله أمام أبناء الطبقة الجديدة إلا أنه انهار تماما أمام صدمات الخصخصة حيث، تغيرت موازين كل شىء ولعل هذا هو آخر ما وصل إليه الفلاح المصرى مع الحكومة الذكية حيث لا استقرار ولا اهتمام ولا رعاية.
لقد تركت الحكومة بنك التسليف الزراعى هذا الشبح المخيف، يحاصر الفلاحين من كل جانب فمن تأخر فى السداد دخل السجون ومن لم يتأخر وجد تلالا من الفوائد التى لا تعرف لها أولا من آخر.. وكانت صفحة الفلاحين مع بنك التسليف واحدة من أسوأ صفحات التعامل بين الحكومة والفلاح.
أغلقت الحكومة الجمعيات التعاونية الزراعية وحررت أسعار كل شىء ابتداء بالأسمدة وانتهاء بالبذور والمبيدات.. ووجد الفلاح نفسه أمام تقلبات غريبة لقد ارتفعت أسعار الأسمدة بنسب تزيد على 500% وما كان سعره عشرة جنيهات أصبح سعره مائة جنيه وبعد أن كانت الجمعيات التعاونية تقدم الدعم للفلاح تحولت إلى مؤسسات للجباية.
وضعت الحكومة سياسة غريبة ومريبة لتسعير المحاصيل الزراعية وتحديد المساحات المنزرعة فإذا أراد الفلاح أن يزرع القمح طالبته بزراعة القطن وإذا أراد زراعة الأرز قالت له ان الماء لا يكفى.. وفى الوقت الذى كانت فيه المنتجعات والفيللات ومساحات الجولف الخضراء تستهلك المياه بكميات مهولة كانت الحكومة تعاقب الفلاح إذا زرع الأرز.
حدث هذا رغم أن الأرز يمثل الغذاء الرئيسى للفلاح المصرى.. إن كل بيت فى ريف مصر يحرص على توفير احتياجاته من الأرز طوال العام ولعل السبب فى ذلك أن الأرز هو الطعام المفضل على كل مائدة مصرية.
ودخلت الحكومة فى صراع مع الفلاحين بسبب زراعة الأرز.
لم تكتف الحكومة بما فعلت ولكنها كانت دائما تبخل على الفلاح بحقوقه وهى تشترى المحاصيل الزراعية بنصف ثمنها.. وقد حدث ذلك مع المحاصيل الرئيسية التى ينتجها الفلاح المصرى.
كانت الأزمة الأولى بين الفلاح والحكومة هى أزمة القمح.. أن مصر لا تنتج ما يكفيها من القمح ولهذا تستورد سنويا 8.5 مليون طن لتغطية الاستهلاك المحلى.. ومنذ ثلاثة أعوام ارتفعت أسعار القمح العالمية وهرولت الحكومة إلى الفلاحين وقررت زيادة أسعار القمح لكى تشجع الفلاحين على زراعته. وبالفعل زادت مساحة الاراضى المزروعة قمحا وتجاوزت مصر الأزمة وتم توفير الكميات اللازمة للاستهلاك.
ولكن سرعان ما انخفض سعر القمح عالميا وهنا عادت ريما إلى عادتها القديمة ورفضت الحكومة تسلم القمح من الفلاحين وخفضت الأسعار وساءت العلاقة مرة أخرى بين الفلاح والحكومة فقد تراجعت مساحات زراعة القمح واتجه الفلاح إلى زراعة محاصيل أخرى.. ولم يدم شهر العسل على الحكومة طويلا فقد تسببت الحرائق فى روسيا فى وقف تصدير القمح.. وأغرقت الفيضانات المحاصيل الزراعية فى باكستان مما جعل الحكومة توقف تصديره للخارج وكانت السيول فى باكستان سببا فى تدمير أكثر من 500 ألف فدان من القمح و200 ألف فدان من الأرز و700 ألف فدان من القطن، وأمام نص الإنتاج العالمى هرولت حكومتنا الرشيدة إلى الفلاح مرة أخرى تطلب الصفح والغفران وتسليم ما لديه من محصول القمح.
لم يكن القمح هو الضحية الوحيدة فى سلسلة ضحايا الزراعة المصرية لقد كان القطن من أهم المحاصيل التى تعرضت لأزمات كثيرة.. كان القطن فى يوم من الأيام تاج الزراعة المصرية وكان يتمتع بسمعة دولية فى الأسواق خاصة القطن طويل التيلة ولا ينتجه فى العالم غير مصر وأمريكا هذا بجانب أنواع أخرى قصيرة ومتوسطة التيلة.. لقد أهملت الحكومات المتعاقبة محصول القطن وتراجع فى قائمة الصادرات المصرية واستوردت الحكومة أنواعا سيئة من البذور منها الأحمر والأصفر وكانت جميعها تجارب فاشلة.. ولم يكن غريبا أن يهرب الفلاح المصرى من زراعة القطن فلم يعد هذا المحصول يغريه فى شىء.. إن أسعاره لا تغطى تكاليف زراعته كما أن الحكومة شجعت المصانع لاستيراد أنواع رخيصة من القطن.. وفى إطار اتفاقية الكويز بين مصر وإسرائيل فإن مصانع المنسوجات المصرية كانت تستورد القطن من الخارج لأن أسعاره أقل من القطن المحلى.. وانخفضت مساحات القطن من مليون فدان إلى 300 ألف فدان فى السنوات الأخيرة.. وفى حالات كثيرة بقى محصول القطن فى بيوت الفلاحين بعد أن رفضت الحكومة أن تشتريه الموسم التالى.
وللأسف الشديد أن ما حدث للقمح حدث للقطن فقد ارتفعت أسعاره هذا العام بنسبة 100% ووصل سعر الطن إلى 1300 جنيه فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ صادرات القطن المصرى.. وهنا أيضا هرولت الحكومة إلى الفلاحين الذين طردتهم من جنتها تسألهم الصفح والغفران وتسليم ما لديهم من الأقطان.
وكانت الأزمة الحقيقية أن محصول القطن لا يكفى احتياجات الصناعات المحلية وهنا بدأت ثورة رجال الأعمال وأصحاب مصانع الغزل والنسيج تطالب الحكومة بوقف تصدير بوقف تصدير القطن لتوفير احتياجات المصانع التى يعمل فيها عشرات الآلاف من العمال وهى مهددة بالتوقف لعدم وجود الغزل وسارعت الحكومة تطالب الفلاحين بإخراج ما لديهم من القطن وخفضت الجمارك وهيأت كل شىء لراحة رجال الأعمال وأصحاب المصانع.
إن السوق المحلية فى مصر تحتاج إلى 4 ملايين قنطار من القطن لتوفير احتياجات صناعة الغزل والمنسوجات وهذه الكميات غير موجودة والأسعار العالمية فى ارتفاع مستمر والحكومة لا تستطيع أن تفرض على الفلاح سعرا وهنا ظهرت الأزمة الثانية مع محصول القطن وأصبحت مصر تواجه أزمتين فى وقت واحد فى محصولى القمح والقطن وهما من المحاصيل الرئيسية.
أمام التخبط والعشوائية والارتجال فى السياسة الزراعية فى مصر جاءت الأزمة الثالثة مع محصول الأرز.. أن مصر من الدول المهمة فى إنتاج الأرز والشىء المؤكد أن للأرز المصرى أسواقه التى تحرص عليه خاصة فى الدول العربية.. وقبل هذا فإن الأرز هو المحصول الوحيد الذى يحرص الفلاح المصرى على تخزينه.. وفى السنوات الاخيرة زادت صادرات الأرز للأسواق العربية بصورة غير مسبوقة وارتفعت الأسعار وزاد الإقبال على شراء الأرز المصرى.. وفى الوقت الذى كانت فيه أسعار الأرز تشهد ارتفاعا كبيرا وإقبالا فى السنوات الماضية كانت العلاقة بين الفلاح وسلع أخرى مثل القطن والقمح قد تدهورت.
وانخفضت مساحات القطن والقمح لكى ترتفع مساحات الأرز من 750 ألف فدان إلى ما يقرب من مليونى فدان.. وهنا تدخلت الحكومة خوفا على المياه ووضعت ضوابط ومساحات فى كل محافظة لزراعة الأرز.. ولكن الفلاحين خالفوا هذه الضوابط وقاموا بزراعة مساحات كبيرة من الأرز.
هنا شهدت الساحة خلافات حادة بين الحكومة والفلاحين حول زراعة الأرز وبدأت الحكومة تطارد الفلاحين بالغرامات وقررت فرض رسوم على تصدير الأرز للخارج بواقع ألف جنيه على كل طن.
ورغم هذا توسعت زراعات الأرز وارتفعت أسعاره وحاولت الحكومة أن تستفيد من هذه الزيادة بجمع أكبر كميات ممكنة من الأرز من بيوت الفلاحين ومخازنهم بل إنها رفعت أسعار توريد المحصول.
نحن هنا أمام ثلاثية خطيرة فى الإنتاج الزراعى المصرى إنها ثلاثية القطن والقمح والأرز وهى تمثل أهم موارد الفلاح المصرى الذى يمثل نصف هذا المجتمع.. قد لا تكون الحكومة حريصة على هذه المحاصيل لأنها ترى أن الخيار والفراولة والكانتلوب أهم بالنسبة لها وقد تكون صادرات الكويز والملابس الجاهزة أهم فى قائمة الصادرات وقد تكون القرية الذكية أهم من حقول القمح والقطن والأرز إلا أن ما حدث فى السنوات الأخيرة من تقلبات فى أسعار المحاصيل الثلاثة جعل الحكومة تعيد التفكير فى سياساتها الزراعية الخاطئة.
ان الناظر الدقيق الى احوال الفلاحين في مصر يشعر بمدى الالم والاحباط الذي يعانون منه الان.....
العمال
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد العاملين (رجالا ونساء) في مصر 23.829 مليون عامل، منهم 4.676 مليون امرأة عاملة، فيما بلغت البطالة نسبة
9%، وبلغت نسبة العاملين بأجر 62.2%، بينما سجلت نسبة العاملين لحسابهم الخاص 12.2% من إجمالي المشتغلين.
ويوضح المركز أن نسبة المشاركة في القوى العاملة ارتفعت إلى 49.5% من إجمالي السكان (15 سنة فأكثر) خلال العام الماضي، مشيرا إلى أنه من بين كل 10 أفراد يوجد حوالي 5 منهم يشاركون في القوى العاملة
يعرف التاريخ المصري الحديث او اضارب عمالي نشأت في مناجم الفحم عام 1882 ابان الثوره العرابيه وقد تم قام العمال برفع شكواهم الى احمد عرابي والحكومه المصريه ائنذاك من اجل تحسين احوالهم المتمثله في وجود ضمان اجتماعي صحي لهم ورفع اجورهم من قبل الشركات الاجنبيه والحصول على مرتباتهم بطريقه مباشره من الشركات الاجنبيه بدلا من السماسمره ..............يرتبط العمال المصرين بمصانعهم ويعتبرونها جزء لا تجزا منهم وعرضهم هذا بشكل مباشر او غير مباشر للكثير من حالات لفصل العشوائي من قبل ملاكها ....يظهر هذا جليا في حالات الاضراب التي بلغت منذ عام 2007 حواليوذلك من خلال 174 احتجاجا عماليا في التسعة أشهر الماضية فقط، بواقع 74 اعتصاما، 52 إضرابا و 48 تظاهرة !.احتجاجا على سياسات الخصخصه الممنهجه والتي كان بطلها الدوله والمنتفعين من حولها وعشاق المتاجره بدماء الشعب .......بالنظر الى اضرابات عمال الغزل والنسيج ومرورا باضرابات كفر الدوار ومصانع المحله تتجلى الحقيقه عن مستوى الحراك العمالي الثوري الذي مهد لثوره 25 يناير ...بعكس الفلاحون من حيث الركود والاستكانه .....وهذه لا تحسب على الفلاحين فهي طبيعه متأصله فيه فالفلاح يفضل الاهدوء والتروي ويتضح ذلك جليا في عمله .....فالذي ينتظر موسم الفيضان الذي كان يأتي مره واحد في العام ثم الانتظار لموسم البذر فالحصاد ....لا تروق له الحركه الثوريه وعنفها ....وهذا يظهر جليا في معارضه قطاع واسع من الشعب الاضرابات والتظاهرات والاعتصامات......نعود الى نقطتنا بالحديث عن العمال ..........العلاقه بين العمال واصحاب الياقات البيضاء ......كانت واضحه جدا منذ البدايه .....وهي علاقه ...اعمل ..ثم ...اعمل...ولا تسأل.....وهي علاقه توضع في خانه العبوديه وقد تكون أول اتحاد عمالى فى تاريخ الحركة النقابية المصرية، فى عام 1921 فى مدينة الاسكندرية … لكن السلطة سرعان ما قررت حله وملاحقة قياداته .. ثم توالى قيام اتحادات عمالية لم يكتب لها البقاء الى أن تم قيام الاتحاد الحالى - الاتحاد العام لنقابات عمال مصر - الذى أعلن قيامه فى 30 يناير عام 1957......ولكن دور النقابه تحول من ان تكون بوقا لصوت العمال الكادحين يؤرقون به حياه الساسه وملاك المصانع ويطالبون فيها بحقوقهم وتحسين وضعهم الاجتماعي ..تحول الى بوق للسلطه .......يعظم بحمدها ويشد من ازرها........تتضح اولى معالم التدخل في شؤون النقابات العماليه منذ ثوره 1919 فبعد تشكيل الحكومه برئاسه سعد زغلول ....تم تغير قاده النقابه ورئيسها بأخرين موالين للحكومه ....يتضح ذلك ايضا بتنديد سعد زغلول بالاضرابات العماليه التي حصلت ابان نفيه في جزيره مالطه ...وهنا تطغى النظره الراسماليه المتوحشه على حقوق العمال ......اما الان فالمشهد واضح ولا يحتاج الى ادله رئيس النقابه متهم بالاعتداء على المتظاهرين السلمين والتخطيط لقتلهم فيما يعرف بموقعه الجمل
تاريخ الحركه العماليه من عام 1952 حتى عام 2010
مرت الطبقة العاملة المصرية بمراحل كثيرة في علاقتها بالنظام الحاكم في مصر، سواء قبل حركة يوليو 1952 أو بعدها. استعرض فيما يلي لمحة سريعة لهذا العلاقة وخاصة في العقود التي تلت حركة الجيش وسيطرته على السلطة.
تاريخ النضال الطبقي والاجتماعي في مصر تاريخ طويل وعريق، مر بمنحنيات ومنحدرات حادة اختلت فيها موازين القوى، تارة لصالح القوى الاجتماعية، وتارة لصالح نقيضها. وطيلة كل هذا التاريخ لم تغب الطبقة العاملة المصرية عن مجرى هذا النضال، بل كانت دائما في قلبه، قائدةً، معلمةً ومتعلمة. وقد أضفت على النضال الوطني والاجتماعي بُعدا طبقيا جذريا وراديكاليا، وأخرجت الكثير من القيادات العمالية التي شكلت علامات بارزة في التطور السياسي، بما لعبته من دور رائد في دفع الحركة الاحتجاجية المصرية باتجاه مصالح الطبقة العاملة وحلفائها.
مرت الطبقة العاملة المصرية بمراحل كثيرة في علاقتها بالنظام الحاكم في مصر، سواء قبل حركة يوليو 1952 أو بعدها. استعرض فيما يلي لمحة سريعة لهذا العلاقة وخاصة في العقود التي تلت حركة الجيش وسيطرته على السلطة.
كانت التعددية النقابية السمة المميزة للفترة المصطلح على تسميتها في التاريخ المصري "الليبرالية المقيدة". في هذه الفترة تعددت الأقطاب المتصارعة على الحكم، بين القصر من جهة، والمعتمد السامي البريطاني من جهة ثانية، والأحزاب السياسية بما فيها حزب الأغلبية "الوفد" وأحزاب الأقلية من جهة ثالثة. وقد ظل الصراع محتدما بين الأطراف الثلاثة، ما أتاح الفرصة للعديد من القوى الاجتماعية أن تعمل بقوة وتنتشر في ظل عدم قدرة أي من الأطراف الثلاثة على حسم سيطرته على مقاليد الأمور.
في هذه الفترة إزدهر نضال الطبقة العاملة، وتنوعت نقاباتها حتى شملت معظم الصناعات والحرف. فإلى جانب نقابات المصانع، كانت هناك نقابات للحرفيين، نقابة ماسحي الأحذية، نقابة الزبالين، نقابة الفرانين وغيرها. كما تعددت في تلك الفترة الاضرابات العمالية في شبرا الخيمة وكفر الدوار والمعاقل الصناعية الكبرى.
باحتدام التناقضات في المجتمع وبفشل القوى الثلاث المتنازعة على السلطة، قفزت الى واجهة المسرح السياسي القوة الوحيدة التي كانت على قدر كبير من التنظيم وقطعت مجرى الصراع الطبقي والاجتماعي واستولت على السلطة وهي "الجيش". قدم الجيش للسلطة بتصور ينفي أن يكون المجتمع المصري كأي مجتمع آخر مكوّن من قوى اجتماعية وطبقات متصارعة، بل اعتبره مكونا من مجموعة من الفئات الاجتماعية التي لا تعي مصالحها، وتنخرط في صراع اجتماعي مضلل. وعلى اساس هذا التصور، قرر النظام الجديد الغاء الأحزاب المعبرة عن القوى الاجتماعية المتعددة والمتصارعة، وصادر الصراع الاجتماعي بدعوة إدماج قوى الشعب العامل في تنظيم موحد يقود عملية التنمية ويقلل الفوارق بين الطبقات.
على أساس هذا المفهوم الادماجي، جمع النظام كل القوى السياسية بتناقضاتها، وأدمجها في تنظيم واحد هو "الاتحاد الاشتراكي". ومارس النظام الضبط الاجتماعي للمجتمع من خلال اما نفي الصراع الاجتماعي بين القوى المختلفة، أو ممارسة هذا الصراع تحت عين ومراقبة النظام الحاكم الذي يتدخل دائما لمنع خروج الصراعات عن المدى المحدد والمرسوم.
ولم تنج النقابات العمالية من "مذبحة" الادماج. فقد فطن القائمون على الأمور في السلطة، على خطورة ترك منظمات الطبقة العاملة مستقلة تدير نفسها بارادة أعضائها، الامر الذي نافى تصور النظام بالنسبة لطريقة ادارته للصراع في المجتمع. ولذلك جرى ادماج كل النقابات التي بلغت نحو 2000 نقابة في 23 نقابة عامة كبيرة، ووضع في رأس التنظيم اتحادا عاما لعمال مصر، يتحكم بمقاليد الأمر العمالي. وقد سهل هذا الادماج على النظام السيطرة على هذا العدد المحدود من النقابات، كما شُرّعت قوانين حظرت التعددية النقابية والاضراب.
منذ ذلك الوقت تولت هذه النقابات واتحادها أداء وظيفتين: الاولى، التفاوض مع الدولة والنظام باسم العمال حول مصالح ومتطلبات العمال؛ والثانية، فرض الرقابة على هؤلاء العمال وقياداتهم، لضمان عدم خروجهم عن توجهات النظام الحاكم ومفهومه للعمل السياسي والنقابي.
تجلت سيطرة الدولة على النقابات في وضع رجالها في رأس كل نقابة وفي رأس الاتحاد العام لعمال مصر. ولضمان بقاء الطبقة العاملة تحت سيطرتها، جعلت الدولة العضوية في النقابات اجبارية على كل عامل.
اشهر الاضرابات
للحركة العمالية المصرية سجل حافل بصفحات نضالية ترجع الى تاريخ سحيق بقدم الدولة،ويعتبر اضراب لفافى السجائر في ديسمبر 1899،هو البداية الحقيقية للحركة العمالية فى العصور الحديثة،وقد استمد هذا الاضراب اهميته من استمراره لمدة تقارب الثلاثة أشهر، وتأسيس أول تنظيم نقابي عمالي "رابطة لفافي السجائر" في فبراير 1900. ثم إنفجر من بعده سيل الاحتجاجات العمالية بدءاً من إضراب عمال "الترام" بالقاهرة عام 1908، وإضراب عمال السكة الحديد، ومن الملاحظ ان هذين الاضرابين اندلعا بعد احتقان العمال من التمييز الملحوظ بين العمال المصريين و العمال الاجانب، الشئ الذي أرساه الاستعمار الانجليزي علي مصر، و استمرت الاحتجاجات تسير في مصر بعد هذين الإضرابين، وصاحب كل احتجاج تأسيس رابطة او نقابة عمالية، حتي وصلت وتيرة الاحتجاجات الى أوجها مع إندلاع أحداث ثورة 1919 التي لعب الدور الأهم فيها التحركات العمالية والتي استمرت حتي بعد هدوء الاحداث، إلي ان وصل عدد النقابات العمالية الي 90 نقابة عام 1921، وظهر ساعتها أول إتحاد عمالي في مصر، والذي حلته الحكومة في 1924.
و استمرت الحركة العمالية في التقدم، مارة بحالات المد و الجذر الي ان وصلت لذروتها عام1946 منطلقة من واقع اقتصادي يرثي له متأثرا بجراح الحرب العالمية الثانية، ومن واقع اجتماعي مأسوي تنضح فيه الفروق الطبقية و العنصرية بين المصريين و الأجانب. وتشكلت في ذاك الوقت "اللجنة العليا للطلبة و العمال" التي كان لها دورا كبيرا في قيادة انتفاضة جماهيرية حقيقية، و قيادة اضرابات عديدة في معظم محافظات مصر، وكالعادة صاحب هذة الموجة العاتية نموا متزايدا في عدد النقابات العمالية الذي وصل لأكثر من 500 نقابة عام 1949.
و في عام 1952 اعتلت حركة الضباط الاحرار سدة الحكم، وانطلقت صفارات العسكر تبشر بانتهاء "مجتمع النصف بالمائة"، وبحلول الحرية و العدالة الاجتماعية، وكان اول اختبار للضباط الأحرار اضراب عمال غزل "كفر الدوار" في سبتمبر 1952 أي بعد مرور أقل من عشرين يوما على الانقلاب، فتعاملت الدولة مع الاضراب بأكثر اشكال القمع و التعسف دموية، و اقامت محاكمة عسكرية للعمال المتهمين بالتحريض علي الإضراب في فناء المصنع، و كان بينهم طفل في الحادية عشر من عمره، و نطق رئيس المحكمة و القيادي بجماعة الاخوان المسلمين آنذك "عبد المنعم امين" بحكم اعدام العاملين "مصطفى خميس" و "عبد الرحمن البقري". هكذا بدأ الضباط الاحرار علاقتهم بالطبقة العاملة. ثم تفرغ الضباط الأحرار للنقابات العمالية، فصفت القيادات الطبيعية لها، و سجنت معظمهم، إلى أن انتبه عبد الناصر لعدم وجود إتحاد نقابي في مصر، فأمر بإنشائه في يناير 1957، ليكون بمثابة ثكنة عسكرية تتخفي وراء رداء عمالي، تحمد الثورة علي منحها و عطاياها و لا تجرؤ علي ذكر اي مطلب عمالي.
ثم دخلت الحركة العمالية في مرحلة غطتها الازمة بين مصر و اسرائيل تلاها الهجمة الاجتماعية الشرسة المسماه بـ"الإنفتاح الإقتصادي" فبدأت الموجة الجديدة مع اعتصام عمال الحديد و الصلب بحلوان في صيف 1971 وعلى الرغم من القمع الذي قوبل به الإعتصام فقد تلاه إحتجاجات أخري عديدة في مصانع شبرا الخيمة وهيئة ميناء الاسكندرية عامي 1972و 1973 ثم اعتصم عمال الحديد و الصلب مرة اخري عام 1975 لكن هذه المرة ضد الحكومة نفسها، و للمطالبة بإسقاطها، و الذي تلاه هذه المرة إعتصامات عديدة في مصانع الانتاج الحربي و مصانع السيارات و النقل العام. وفى 17 و18 يناير 1977 إنطلقت شرارة إنتفاضة الخبز من شركة مصر للغزل و النسيج و ترسانة الاسكندرية، وسارت كالنار فى الهشيم فى كل محافظات مصر ضد ارتفاع الاسعار حتى تراجع السادات قرارات رفع أسعار السلع الأساسية، وانتهت الإنتفاضة بإدانة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وجميع النقابات العامة للاضرابات بينما تنوعت مواقف اللجان النقابية المصنعية بين مؤيد ومدين.
ومع بداية التسعينات بدأ مبارك فى تنفيذ سياسات صندوق النقد والبنك الدوليان ومنظمة التجارة العالمية، ومعها إنطلقت سياسات برامج التكيف الهيكلى والخصخصة فى هضم حقوق العمال، وسارعت الدولة فى الهجوم على المراكز العمالية القديمة كالمحلة وكفر الدوار وحلوان، مستخدمة الترويج والدعاية الخادعة للمعاش المبكر، الى جانب الفصل والنقل التعسفى، و بناء المواقع العمالية الجديدة.
وفى المواقع العمالية الجديدة كالعاشر من رمضان والسادس من اكتوبر ومدينة السادات وغيرها من المدن التى كانت المصانع فيها تضم مئات محدودة من العمال دون نسبة تذكر لاى تنظيم عمالى حتى ولو نقابى رسمى ينفذ سياسات الدولة وفقط بدأت التحركات العمالية بإلانتشار، واتسمت هذه التحركات بإنعزالها عن بعضها البعض ومحدودية المطالب بشكل كبير،إلى أن عاد الأمل يلوح فى الأفق مع اعتصام عمال الاسبستوس "اورا مصر" فى 20 نوفمبر 2004 والذى إستمر بمقر الشركة لمدة تجاوزت الثمانية اشهر لتكون بمثابة بداية لإنفجار عمالى فى عشرات المصانع بمدينة العاشر من رمضان، التى تضم اكثر من 1430 مصنع بالإضافة لمئات الورش الصغيرة.
وإستمرت هذه الإحتجاجات الصغيرة فى الإشتعال حتى يوم 4 ديسمبر 2006 حين هدد عمال شركة غزل المحلة بالدخول فى إضراب عن العمل مطالبين بصرف أجر شهرين كنسبة من الأرباح، وحينها لم يتوقع احد مدى جدية هذا التهديد حتى جاء صباح يوم 7 ديسمبر بتباشير إضراب 24 الف عامل عن العمل معلناً للجميع أن صوت العمال فى المناطق العمالية العتيدة كالمحلة لا زال حيا، بل وسيعود ويعلو مرة اخرى ليعلن إنتصار إرادة العمال فى مطالبهم بسحب الثقة من اللجنة النقابية،وتلى هذا الاضراب العديد من الاجتجاجات العمالية فى كل المواقع والقطاعات الصناعية من المحلة لكفر الدوار لشبين الكوم، ومن الغزل والنسيج للأسمنت والسكة الحديد ومترو الانفاق وهيئة النقل العام.
واستمرت حركة عمال المحلة فى التقدم فقاموا بتقديم اكثر من 5 آلاف إستقالة من النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج فى مارس 2007،وخرجوا بمظاهرة حاشدة ضمت عشرات الآلاف فى اول يوليو،وفى 23 سبتمبر 2007 نفذ العمال تهديدهم الثانى بالإضراب،ودخلوا فى اضراب عن العمل استمر لمدة ستة ايام امتلئت بالتفاصيل والدروس النضالية رفيعة الطراز، فى التماسك والتفاوض والتنظيم، انتهت بنجاحهم في إقالة مجلس الادارة بأكمله في الجمعية العمومية التي عقدت في نوفمبر من نفس العام.
وفى خلال الفترة مابين اضراب 7 ديسمبر وإضراب 23 سبتمبر بالمحلة إرتفعت وتيرة الإحتجاجات العمالية حتى تعدت 650 إحتجاج، إحتلت الإضرابات جزءا كبيرا منها حيث بلغ عدد العمال الذين اضربوا خلال هذه الفترة – تسعة اشهر- اكثر من 198 الف و414 عامل،وتسببت هذه الاضرابات فى توقف العمل لمدد طويلة، حيث بلغت عدد الساعات المتوقفة عن العمل 647،133،637 ساعة عمل، نعم 647 مليون و133 الف و637 ساعة عمل.
هذه الأرقام الضخمة تثبت لنا أن الحركة العمالية الحالية، ليست بموجة عرضية، وإنما كانت فترة الصمت التي سبقتها بمثابة الهدوء الذي يسبق العاصفة، العاصفة التي ستطور مطالب العمال، وتوحدها، وترفع رايات التضامن في قلب نضال المصريين كافة. ولن تعود بنضالاتهم للوراء، إنما قد تهدأ لإلتقاط الأنفاس، واستخلاص النتائج، و الإستفادة من الدروس النضالية. إننا بصدد حركة عمالية تمثل خطوة فارقة على طريق العدالة، الذي يقود الركب فيه عمالاً كادحين.
المرأه
تعبتر المرأه نصف المجتمع ؟؟؟ولكن لماذا دائما نردد هذه المقوله دون أن نعيها جيدا.........بالنظر الى تاريخ المرأه المصريه ونضالها من أجل حقوقها الشرعيه والتي يكفلها لها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاعلان الذي يمثل في أهميته أنه مرجعيه لاي دستور في العالم.......لم تعرف الحركه النسويه تحررا أو قل ثوره على اوضاعها الداخليه الافي عام 1899 ......يعتقد الكثيرون أن هدى شعراوي هي رائده الكفاح النسوي ولكن في الحقيقه اول من بدا باشعال فتيل الحريه هو قاسم امين في كتابته فى عام 1899م، أصدر قاسم أمين ذو الثقافة الفرنسية، كتابا عن تحرير المرأة فى العالم الإسلامى.بدعم من محمد عبده وسعد زغلول، وأحمد لطفي السيد. جاء فيه أن العالم الإسلامى فى إنحدار مستمر. بلغ به الضعف درجة تهدد وجوده. الدول والمجتمعات تحكمها قوانين التطور التى تجعل البقاء للأصلح. لا مكان للضعيف وسط الأقوياء. الفناء لمن لا يستطيع أن يتغير أو يتأقلم مع الظروف الجديدة. سبب تأخر وأنحدار الدول الإسلامية، هو تفشى الجهل، وغياب القيم الإجتماعية الثابتة. وعدم وجود علوم تبحث فى القوانين والروابط التى تحكم السلوك البشرى.........أثار كتاب قاسم أمين، كما هو متوقع، معارضة شديدة داخل الأوساط الدينية. فى خلال شهور قليلة، ظهرت عدة مؤلفات ردا على كتاب قاسم أمين. بعضها يؤيده، والغالبية تهاجمه. فقام قاسم أمين فى عام 1900م، بنشر كتاب آخر أشد خطورة عن المرأة أسماه المرأة الجديدة. ليكمل فيه بحثه السابق عن وضع المرأة البائس فى مصر والعالم الإسلامى. كتاب قاسم أمين الثانى يعتمد فى تحليله على العلوم الإجتماعية الحديثة. فنجده متأثرا بأفكار أوروبية لفلاسفة مثل هيربرت سبنسر وغيره. ونجد عبارات عن الحرية والتقدم والمدنية تملأ الكتاب.
.......تاريخ الحركه النسويه بدا ب اشتراك النساء بقيادة هدى شعراوي (زوجة علي شعراوي) في ثورة سنة 1919م فقد دخلن غمار الثورة بأنفسهن، وبدأت حركتهن السياسية بالمظاهرة التي قمن بها في صباح يوم 20 مارس سنة 1919م. أول مرحلة للتحرير كانت عندما دعا سعد زغلول النساء اللواتي تحضرن خطبته أن يزحن النقاب عن وجوههن. وهو الذي نزع الحجاب عن وجه نور الهدى محمد سلطان التي اشتهرت باسم: هدى شعراوي مكونة الاتحاد النسائي المصري وذلك عند استقباله في الإسكندرية بعد عودته من المنفى. واتبعتها النساء فنزعن الحجاب بعد ذلك.
تأسس الاتحاد النسائي في نيسان 1924م بعد عودة مؤسسته هدى شعراوي من مؤتمر الاتحاد النسائي الدولي الذي عقد في روما عام 1922م ونادى بجميع المبادئ التي نادي بها من قبل مرقص فهمي المحامي وقاسم أمين. مهد هذا الاتحاد بعد عشرين عاماً لعقد مؤتمر الاتحاد النسائي العربي عام 1944م وقد حضرته مندوبات عن البلاد العربية. وقد رحبت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بانعقاد المؤتمر حتى أن حرم الرئيس الأمريكي روزفلت أبرقت مؤيدة للمؤتمر.........
أبرز شخصيات حركة تحرير المرأة
محمد عبده، فقد نبتت أفكار كتاب تحرير المرأة في حديقة أفكار الشيخ محمد عبده. وتطابقت مع كثير من أفكار الشيخ التي عبر فيها عن حقوق المرأة وحديثه عنها في مقالات الوقائع المصرية وفي تفسيره لآيات أحكام النساء. (التفاصيل في كتاب المؤامرة على المرأة المسلمة د. السيد أحمد فرج ص 63 وما بعدها. دار الوفاء سنة 1985م كتاب عودة الحجاب الجزء الأول، د.محمد أحمد بن إسماعيل المقدم).
سعد زغلول، زعيم حزب الوفد المصري، الذي أعان قاسم أمين على إظهار كتبه وتشجيعه في هذا المجال.
لطفي السيد، الذي أطلق عليه أستاذ الجيل وظل يروج لحركة تحرير المرأة على صفحات الجريدة لسان حال حزب الأمة المصري في عهده.
صفية زغلول، زوجة سعد زغلول وابنة مصطفى فهمي باشا رئيس الوزراء في تلك الأيام وأشهر صديق للإنكليز عرفته مصر.
هدى شعراوي، ابنة محمد سلطان باشا الذي كان يرافق الاحتلال الإنكليزي في زحفه على العاصمة وزوجة علي شعراوي باشا أحد أعضاء حزب الأمة (حالياً الوفد) ومن أنصار التحرير.
سيزا نبراوي واسمها الأصلي زينب محمد مراد، وهي صديقة هدى شعراوي في المؤتمرات الدولية والداخلية وهما أول من نزع الحجاب في مصر بعد عودتهما من الغرب إثر حضور مؤتمر الاتحاد النسائي الدولي الذي عقد في روما 1923م.
درية شفيق، من تلميذات لطفي السيد، رحلت وحدها إلى فرنسا لتحصل على الدكتوراه، ثم إلى إنكلترا، وصورتها وسائل الإعلام الغربية بأنها المرأة التي تدعوا إلى التحرر من التقاليده مثل: الحجاب والطلاق وتعدد الزوجات. ولما عادت إلى مصر شكلت حزب بنت النيل في عام 1949م بدعم من السفارة الإنكليزية والسفارة الأمريكية وهذا ما ثبت عندما استقالت إحدى عضوات الحزب وكان هذا الدعم سبب استقالتها. قادت درية شفيق المظاهرات، وأشهرها مظاهرة في عام 19 فبراير 1951م و12 مارس 1954م بالتنسيق مع أجهزة عبد الناصر فقد أضربت النساء في نقابة الصحافيين عن الطعام حتى الموت إذا لم تستجب مطالبهن. وأجيبت مطالبهن ودخلت درية شفيق الانتخابات ولم تنجح. وانتهى دورها. وحضرت المؤتمرات الدولية النسائية للمطالبة بحقوق المرأة.
سهير القلماوي، تربت في الجامعة الأمريكية في مصر، وتخرجت من معهد الأمريكان، وتنقلت بين الجامعات الأمريكية والأوربية، ثم عادت للتدريس في الجامعة المصرية.
أمينة السعيد، وهي من تلميذات طه حسين، الأديب المصري الذي دعا إلى تحرير المراة.. ترأست مجلة حواء. وقد هاجمت الحجاب بجرأة - ومن أقوالها في عهد عبد الناصر: " كيف نخضع لفقهاء أربعة ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق ؟ ". تقصد ميثاق عبد الناصر الذي يدعو فيه إلى الاشتراكية - وسخرت مجلة حواء للهجوم على التقاليد.. وهي لا تزال تقوم بهذا الدور..
نوال السعداوي، زعيمة الاتحاد المصري حالياً
ففي الوقت الذي تشير فيه الاحصائيات الرسميه الى ان
المرأة المصرية واصلت تقدمها في شغل المناصب الإدارية متفوقة علي الرجال وارتفعت نسبتها مقارنة بالرجل من 57% في عام 2008إلي 61% في العام الحالي لتتصدر بذلك النساء العربيات في نسبة شغل المواقع الإدارية.
وقد أشار مؤشر ماستر كارد أن تقدم المرأة في مصر سجل بشكل عام ارتفاعا من 62.27% إلي 73.06% مرجعا هذه الزيادة إلي ارتفاع نسبة النساء اللاتي يحققن معدل دخل فوق المتوسط ويعملن في مناصب إدارية مقارنة بالرجال.
وأفاد المؤشرأن نسبة النساء اللاتي يحققن دخل فوق المتوسط ارتفعت من 77% إلي 113% بالمقارنة مع الرجال في سنة 2009 وارتفعت نسبة النساء اللاتي يعملن في المناصب الإدارية في مصر من 57% إلي 61% في سنة 2009 في حين بقيت نسبة العاملات من الإناث ونسبة العاملات الحاصلات علي تعليم عال مقارنة بالذكور قريبة من معدلات العام الماضي إذ بلغت 27% للفئة الأولي و 88% للثانية المؤشر شمل ستة أسواق في منطقة الشرق الأوسط هي مصر والكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بينما انخفضت النتيجة بالنسبة للبنان.
وتبعا للمؤشر يتبين أن النساء في الكويت وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر هن أكثرتفاؤلا من الرجال من حيث توقعاتهن بالنسبة للأشهر الستة المقبلة.
وفي حين شهد معدل المشاركة في القوي العاملة زيادة في أسواق الشرق الأوسط سجل معدل الالتحاق بالتعليم العالي انخفاضا هامشيا علي الرغم من أن النساء مازلن أكثر تعليما من الرجال.
وأفاد مؤشر ماستر كادر أيضا أن أكثر من 50% من النساء اللاتي شملهن الاستطلاع يفتقدن أنهن يأخذن من القرارات المالية المهمة للأسرة, وقد بلغت النسبة في الإمارات العربية المتحدة 60% والمملكة العربية السعودية 59.3%
وقد كشفت دراسة حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن المرأة المصرية في مواقع القيادة بأن العام 2008 الأفضل بالنسبة للمرأة وذلك لارتفاع نسبة مشاركة المرأة في وظائف الإدارة العليا من 15% عام 2008/2007 إلي 24% في عام 2008
وارتفعت نسبة تمثيلها في المجالس المحلية من 1.8% في دورة 2002 إلي 5% في دورة 2008 وفي الفترة من عام 2000 وحتي العام الماضي 2008 زادت نسبة تمثيل النساء في هيئة النيابة الإدارية من 18% إلي 34% مما جعل ثلث أعضاء الهيئة سيدات.
كما أكدت الدراسة أن نسبة النساء في السلك الدبلوماسي ارتفعت بشكل ملحوظ ممن يشغلن منصب سفير ممتاز وصلت الآن إلي 32% ممن يشغلن درجة سفير ممتاز بعد أن كانت لا تزيد علي 7.7% فقط.
كما ارتفعت زيادة توظيفهن كسكرتير أول من 11.6% إلي 19% وسكرتير ثان من 13.6% إلي 22% وسكرتير ثالث من 20.7% إلي 43% وكملحق دبلوماسي من 21% إلي 29% وهو ما يؤكد أن نسبة النساء بالخارجية متزايد بشكل مستمر, كما أكدت أحدث الإحصاءات ارتفاع نصيب السيدات العاملات في وظيفة مدير عام إلي نسبة 24%
وفي هيئات التدريس بالجامعة 40% وارتفعت نسبة التمثيل في مجلس الشوري إلي 8% وفي المجالس المحلية إلي 5%
كما شهد عام 2008 تقلد أول امرأة لمنصب مأذون علي مستوي العالم الإسلامي وكذلك أول امرأة لشغل منصب عمدة
وتقول ابتسام حبيب "عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب": توليت رئاسة قطاع الشهر العقاري والتوثيق وهو من أكبر المصالح التي تتعامل مع الجمهور وتقوم علي حماية الملكية العقارية في مصر وعديد من السيدات نجحن في اعتلاء أعلي المناصب وفقاً لكفاءتهن وقدراتهن وطموحاتهن الواسعة ولدينا في مصر قاضية, رئيس جامعة مأذونة وغيرها من مناصب
إذن نجاح المرأة المصرية في المناصب الإدارية حقيقة ولكن المشاركة السياسية هي التي كانت نسبتها أقل للمعاناة التي تعانيها المرأة في الانتخابات ولا ننسي النجاح الأخير الذي جعلها تشارك بشكل أقوي في الحياة السياسية وأقصد به الـ14 مقعدا إضافيا الذي جعل من حقها المنافسة.........ان ما تواجهه المراه المصريه من معوقات فرضتها قيم مجتمع لم يتحرر من داخله فالبنظر الى تعامل الرجل المصري مع المراه باعتبارها اقل شأنا سواء من الناحيه العقليه او من الناحيه الجسديه وهي مقوله اواعتقاد خاطئ ...........عندما تتحرر المرأة، يتحرر المواطن ويتحرر الوطن. الذين يحاربون تحرير المرأة، يستخدمون نفس المنطق الذى يحاربون به حرية الصحافة وحرية الرأى وكل الحريات.
أنظر إلى دول الشرق، ستجد المرأة جارية الرجل. والرجل عبد للحاكم. الرجل ظالم فى داره، مظلوم خارجه. أنظر إلى الدول الأوروبية، ستجد الحكومات تطبق مبدأ الحرية وحقوق الإنسان. وضع المرأة بلغ درجة عالية من الإحترام، وكفلت لها حرية التعبير. وهو هنا يذكرنا بالأفغانى، فى توضيحه لأسباب الإنحلال الذى تمر به المجتمعات الإسلامية. فالمدينة الفاضلة، لا تبنى على أساس الدين فقط. لكن يجب أن تبنى على أساس العلم أيضا.
الحضاراة الإسلامية فى الماضى، وصلت إلى ما وصلت إليه منذ زمن بعيد. قبل أن تصل العلوم الإجتماعية والسياسية، إلى ما وصلت إليه الآن. النموذج القديم، لا يصلح اليوم بدون تعديل. الحضارة الإسلامية، مثل باقى الحضارات، لها مزاياها وعيوبها.
ليس هناك ما يدعو إلى الإعتقاد بأن المسلمين أيام أوج حضارتهم، كانوا أفضل أو أسوأ من باقى الشعوب. أسلوب الحكم عندهم، لم يبلغ مرحلة النضج. الحاكم كانت لديه سلطات غير محدودة. فلم يكن هناك دستور يحد من سلطاته، أو يجبره على الإلتزام بمادئ الشريعة.
اما المتشدقيين بالنصوص الدينيه فإنهم لم يستوعبوا جوهرها بل اخذوا قشورها زاعمين ان هذا ما يقوله الدين .........فالبنظر الى التاريخ نجد ان الرسول الاعظم *عليه الصلاه والسلام*لم يجد غضاضه باخذ راي ام سلمه عندما اراد ان يرجع عن المضي قدما في الحج بعد احرامه في حين انه كان باستطاعه ان يسأل الله عن ذلك ...........ثم بالانتقال الى العصور الوسطي نجد ا ن المراه لعبت دورا محوريا بل واصيلا في صناعه الاحداث ......نجد في دوله المماليك شجره الدر تدير هذا وتتصرف في امور ذاك....وكذلك تعرضت الى امتحان صعب بموت زوجها الملك وسط الحرب مع الصلبيبن ومحاولتهم الاستيلاء على مصر ....فتصرفت بحكمه اشاد بها التاريخ وبراجحه عقلها........اما في العصر الحديث فحدث ولا حرج بالنظر الى باكستان باعتبارها دوله اسلاميه كما تطلق على نفسها على الاقل .......نجد السيده بناظير بوتو
تخرج من قلب مجتمع ذكوري لتكسره ولتتبني روحا جديدا فيه .....اعتبر الباكستانين بوتو بماثه الام والاخت .....................اذا نحن متفقين على الاقل من وجه نظر تاريخيه محايده على اهميه دور المراه ........وباعتبارها احد مكونات مجتمع حضاري متمدن.......ولكن السؤال الذي يتبادر الى الذهن الان ..........لماذا تعاني الراه من الاضطهاد وجرائم التحرش الجنسي ؟؟؟؟..........نجيب الان عن الشق الاول من السؤال ...........اعتقد ان ذلك يكمن في التغيير البيولجي والتفكيري للانسان المصري .......ن المتابع في التاريخ لنضال للحركه النسويه المصريه ونضالها منذ عام 1899 الى الان يجد ما يطلق عليه اصطلاحا تيار الاسلام المعتدل والذي في مجمله يعتمد على العقل وعل متغيرات الزمن لفهم الدين على اساسه.......فالعقل البشري لم يعد ذالك العقل منذ 100 عام بل انه في تطور كل ثانيه ...........اما الان ومنذ بدايات التسعينات ومع بدايه ثوره البترول وتحديدا في السعوديه وعوده المصريين من دول الخليج مشبعين بافكار محمد عبد الوهاب وشيوخ الفقه البدوي فالبدو بطبيعتهم غلاظ ينظرون الى المراه باعتبارها متاع من امتع الخيمه ..........وهذه النظره مستمره الى الان ولم يستطع الاسلام تغيير هذه النظره فيهم الى الان .....والا فليفسر لي عاقل نضال المراه السعوديه من اجل قياده السياره في القرن الحادي والعشرون؟؟؟؟...........واصبحنا نرى الكثير من المماراسات والاشكال التي لا تتفق مع طبيعه المجتمع المصري التقليدي.........نحن الان بحاجه الى استنساخ روح هدى شعراوي من جديد
الجيش
هو أول وأقدم جيش نظامي في العالم تأسس قبل 7000 سنة فقد وجد في مصر أحد أقدم الجيوش النظامية في العالم وقد كان ذلك بعد توحيد الملك نارمر لمصر حوالي عام 3200 ق.م. فقبل ذلك العام كان لكل إقليم من الأقاليم المصرية جيش خاص به يحميه، ولكن بعد حرب التوحيد المصريه أصبح لمصر جيش موحد تحت إمرة ملك مصر. وقد كان الجيش المصري أقوى جيش في العالم وبفضله أنشأ المصريين أول إمبراطورية في العالم وهي الامبروطواريه المصريه الممتدة من تركيا شمالاً إلى الصومال جنوباً ومن العراق شرقاً إلى ليبياغرباً، وقد كان ذلك هو العصر الذهبى للجيش المصري. كان المصريون هم دائماً العنصر الأساسي في الجيش المصري.
الجيش المصري قديما
كان الجيش المصري يتكون من الجيش البري (المشاة والعربات التي تجرها الخيول والرماحين وجنود الحراب والفروع الأخرى) والأسطول الذي كان يحمى سواحل مصر البحرية كلها إضافة إلى نهر النيل ومازلت بعض الخطط الحربية المصرية القديمة تُدَرَّس في أكاديميات العالم ومصر العسكرية. وقد قدمت العسكرية المصرية القديمة العديد من القواد العظماء وكان أنبغ هذه العقول العسكرية هو الإمبراطور (تحتمس الثالث) أول إمبراطور في التاريخ وهو الذي أنشأ الإمبراطورية المصرية وفي رصيده العديد من المعارك والحروب, أشهرها معركة مجدو التي ما زالت تُدرَّس حتى اليوم.و قد شارك الجيش المصري في تحرير مدينة القدس من أيدى الصلبيبن في واحدة من المعارك التاريخية على مر العصور قائد المعركة البطل صلاح الدين الايوبي وكان الجزء الأكبر من جنوده من المصريين وبالإضافة إلى ذلك قادت القوات المصرية دورا كبيرا في هزيمة المغول الذين دمروا الدولة الإسلامية العباسية بقيادة القائد قطز.
افرع الجيش المصري
أهم الاحداث التي مرت على الجيش المصري
حركة الضباط الأحرار والعدوان الثلاثي
جاءت ثوره 23 يوليو أو انقلاب الضباط الاحرار الذين قاموا بنفي الملك من البلاد وطالبوا برحيل الانجليز التي نفذت هذا بعد 4 سنوات أو أقل وتولى أعضاؤها الحكومة.
في فترة رئاسة جمال عبد الناصر بدأ تحالف مصر مع القوى الشرقية لاستيراد الأسلحة التي رفض عدة دول غربية إمداد مصر بها.
وبالفعل تم استيراد الأسلحة المطلوبة عن طريق جمهورية تشيكوسلوفاكيا السابقة كوسيط بين مصروالاتحاد السوفيتي وكان الجيش في مستوي جيد نسبيا لكن ظهرت حرب السويس والتي حاربت فيها مصر ضد بريطانيا وفرنسا واسرائيل، وهو ما أطلق عليه العدوان الثلاثي العام1956. كما قام عبد الناصر بإرسال الجيش المصري إلي اليمن لدعم الثورة اليمنية، وهو ما يري المحللون أنه أضر بالجيش المصري في حرب يوينو 1967.
نكسة 1967
في 5 يونيو1967 قامت اسرائيل بشن هجوم جوي مباغت علي مصر، ما تسبب في تدمير نحو 400 طائرة عسكرية مصرية كانت جاثمة على المدرجات ومخازن قواعدها، ما تسبب في احتلال شبه جزيرة سيناء إضافة إلى هضبة الجولان السورية، والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، وقطاع غزة. وقد إصطلح على تسمية هذه الحرب بنكسه 1967
و جاءت الفترة اللاحقة على مصر لزيادة المجهود الحربي، وكانت مصر تستورد الأسلحة والخبراء السوفييت من الإتحاد السوفيتي وبعض الدول من الكتلة الشرقية حينئذ. ودارت معارك بين مصر وإسرائيل سميت بحرب الاستنزاف وهي عبارة عن الدخول في معارك قصيرة المدى يتم من خلالها توجيه ضربات موجعة للعدو من أجل استنزاف قوته.
نصر أكتوبر 1973 (العاشر من رمضان) واسترجاع سيناء
قامت مصر والجيش السورى بشن حرب في6 اكتوبر 1973 ،و اعتبر تخطيط الحرب "عبقريا" وآثار إعجاب الكثيرين، حيث دخل الجيش المصري إلى مسافة 13 كيلو متر في شبه جزيره سيناء شرق قناه السويسالمغلقة للملاحة وقتها، وقامت قوات الجيش المصري باقتحام خط بارليف والذي قيل وقتها أنه "حصين" واستولت علي جميع نقاطه الحصينة، وهو الذي كان مدعاة فخر للقوات الإسرائيلية، وهزمت إسرائيل وبعد هذه الضربة بخمس سنوات اتخذ الرئيس محمد أنور السادات خطوات نحو السلام وذهب في مبادرة تاريخية إلى تل أبيبوألقى خطبة في الكنيست الإسرائيلي، تم توقيع اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل واستعادت مصر سيطرتها على سيناء بالكامل عند تحرير طابا.
ومنذ ذلك الحين تسعى مصر لزيادة قدرات قواتها المسلحة، ما جعل القوات المسلحة المصرية من أكثر القوات المسلحة قدرة في العالم ومن أكثرها قوة في الشرق الأوسط إلى جانب تركيا واسرائيل .وتعتبر القوات المسلحة المصرية أكبر وأقوى قوة عسكرية في العالم العربى
ثوره 25 يناير
بعد فشل قوات الأمن المركزى في التصدى للمظاهرات، أمر الرئيس السابق محمد حسني مبارك بتحرك وحدات القوات المسلحة المصرية، لإعادة الأمن وتأمين المنشآت الهامة في الدولة مثل مبنى الإذاعة والتليفزيون ومبانى الوزارات. وكان لهم موقف جيد في إعادة الأمن وحماية المتظاهرين. ورفضوا التعدى بالضرب على المتظاهرين.
وبعد تنحي الرئيس مبارك وتكليف المجلس الاعلى للقوات المسلحه بإدارة شئون البلاد. وأصدر المجلس عدة بيانات أذاعها لواء أ.ح محسن الفنجري أكد فيها وقوف المجلس إلى جانب رغبات الشعب المصري وتقديره لشهداء الثورة، وأكد المجلس أن إدارته للبلاد ستكون لفترة انتقالية لمده سته أشهر من تاريخ توليه مقاليد السلطه.
دور الجيش في الحياه السياسيه
إن هذا الموقف يؤكد تميز الجيش المصرى عن غيره من جيوش المنطقة، فهو أول جيش يتجاوز الطابع الطبقى للجيوش التى كانت تؤسس لحماية العائلات المالكة والحاكمة والطبقة المحيطة بها.
إن خروج الجيش المصرى عن هذا الطابع الطبقى بدخول أبناء الشعب إلى سلك الضباط وضباط الصف واعتماده على الجند من الفلاحين- هو الذى يجعله يستحق صفة الجيش الوطنى الممثل لطبقات الشعب، وليس الجيش الطبقى الممثل لطبقة الملاك والحكام، وإذا وضعنا فى الاعتبار الطبيعة القبلية لبعض جيوش المنطقة، حيث يحرص الحكام على تكوين الجيوش من القبائل التى ينتمون إليها- كما نرى فى ليبيا- لاكتشفنا جدارة الجيش المصرى بتمثيل الوطن كله كجيش وطنى ينتمى بعواطفه إلى جموع الشعب. وإذا كان هذا الانتماء الوطنى للجيش يفسر موقف وزير الجهادية أحمد عرابى وزملائه فى الانحياز لمطالب الشعب ونهضة البلاد فى مواجهة الحكم الديكتاتورى، فهو نفسه الذى يفسر موقف ضباط يوليو فى الإطاحة بالحكم الملكى الديكتاتورى الفاسد لحساب المصلحة الوطنية، وهو نفسه الذى يفسر موقف وزير الدفاع المشير حسين طنطاوى وزملائه فى الانحياز إلى ثورة الشعب فى ٢٥ يناير ضد الاستبداد والفساد. إن العاطفة الوطنية التى وحدت الجيش حول بناء الديمقراطية وتأكيد استقلال مصر وسلامة بنائها الداخلى وعدالة النظام الاقتصادى الاجتماعى فيها قد تكررت مرة بعد واحد وسبعين عاماً من عهد عرابى فى ١٩٥٢، ثم تكررت مرة ثانية بعد تسع وخمسين سنة من عهد عبدالناصر. فى تجربة عرابى تهشمت الثورة بفعل تدخل الأساطيل البريطانية المدعومة من فرنسا (يوم ١١ يوليو ١٨٨٢)، والخيانة الداخلية، لينفى عرابى وزملاؤه وسائر الضباط المشاركين فى الثورة، وبالتالى عادت الأمور إلى ما كانت عليه من استبداد وفساد، مضافاً إليها الاحتلال البريطانى.
فى عام ١٩١٩ تفجرت الثورة الشعبية ضد هذا الوجود الأجنبى المدعوم بقوات الحلفاء الذين توافدوا على مصر بسبب الحرب العالمية الأولى، وهنا كان الشعب وقيادته الممثلة فى سعد زغلول من الفطنة، بحيث لم يحاولوا توريط الجيش فى معركة انتحارية مع جيوش الاحتلال، ومع ذلك فإن الضباط قادوا عمليات مع الفلاحين لقطع إمدادات القوات البريطانية إلى الصعيد عبر مجرى النيل.
وينقل الدكتور عبدالعظيم رمضان فى مؤلفه التاريخى الرائع «الجيش المصرى فى السياسة» محتوى تقرير اللورد ملنر، الذى قدمه للحكومة البريطانية عن الثورة فى ٩ ديسمبر ١٩٢٠، حيث قال: «لقد سادت الحركة الوطنية فى مصر الآن كل ناطق وساكت واجتذبتهم إليها كلهم طوعاً أو كرهاً من أمراء العائلة السلطانية إلى صبية الكتاتيب وأصحاب الأملاك وأهل الصناعات العالية ورجال الدين والأدباء والصحفيين وطلبة المدارس، وأخطر من هذا شأناً أنها تخللت الآن طبقة الموظفين وكبار ضباط الجيش، وربما حال حب هؤلاء للنظام العسكرى ومحافظتهم على الأصول الرسمية دون مجاهرتهم بميولهم».
إن هذه الشهادة البريطانية تؤكد امتزاج كبار ضباط الجيش فى بوتقة المشاعر الوطنية ودعم الثورة فى الخفاء، حفاظاً على المظهر النظامى. فى يوليو ١٩٥٢ قاد ضباط الجيش الثورة التى سماها البعض انقلاباً، لكنها سرعان ما أرست برنامجاً للتنمية والعدالة الاجتماعية لا يتبناه سوى الثوار الأصلاء. لقد اختطفت الثورة من داخلها لتتحول مع عصر الانفتاح إلى الظلم الاجتماعى والتحالف بين الحكم ومحاسيبه. اليوم علينا أن نضغط على لحمة الشعب والجيش لبناء نموذج للحكم الديمقراطى الرشيد، ونظام اقتصادى اجتماعى يحقق الكرامة والعدالة، آملين أن يحقق جيشنا فى ٢٠١١ مزيجاً من أهداف ثورة عرابى فى الديمقراطية ومنجزات ثورة يوليو فى العدالة والتنمية.
انتهى البحث المقدم اليكم ........وأمل أن أكون قد وضعت بين حضارتكم نظره مختصره عميقه عن مكونات المجتمع المصري ...
المصادر التي تم الاستعانه بها
1) موقع ويكيبيديا
2) موقع المصري اليوم
3) مدونه الحوار المتمدن
4) مجله نصف الدنيا
5) مركز الدراسات الاشتراكيه
6) منتديات الجماعه الاسلاميه ....الفلاح المصري ابرز ضحايا الخصخصه بقلم فاروق جويده
7) العمال والنضال الاجتماعي ....علاء كمال
8) الفلاح المصري والبقره المصريه ....مجله الغد المصريه
9) الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)